گزارش مهر از دزفول؛
قصه گرانی افسارگسیخته و غصه یافتن سرپناه
به گزارش مسكن گزین در سایه نبود نظارت و بی تدبیری متولیان، نرخ رهن و اجاره بهای مسكن در دزفول افزایش قابل ملاحظه ای یافته و این در شرایطی است كه خیلی از مستأجران توانایی پرداخت چنین اجاره هایی را ندارند.
خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها – رؤیا رجبی: آشفته بازار مسکن و افزایش افسار گسیخته نرخ رهن و اجاره مسکن، این روزها دزفول را هم در بر گرفته است به صورتی که هم زمان با فرارسیدن فصل تابستان که اوج جابه جایی اجاره نشینان و یا تمدید قراردادهاست، میزان رهن و اجاره بهای منازل در این شهر سر به فلک کشیده و اجاره های سرسام آوری که از جانب مشاوران املاک و مالکان واحدهای مسکونی به مستأجران پیشنهاد می شود که نفس مستأجران را بریده است.
مشاوران املاک هم که این روزها به واسطه افزایش نرخ اجاره بهای منازل و چند برابری شدن قیمت رهن و فروش مسکن، درآمد بیشتری کسب می کنند باآنکه خویش را ناراضی جلوه می دهند اما نقش زیادی را در شکل گیری این آشفته بازار دارند.
این روزها به علت نبود نظارت و بی تدبیری متولیان نحوه تعیین نرخ اجاره بهای مسکن از جانب مالکان و مشاوران املاک در دزفول بر مبنای قیمت دلار، طلا، خودرو، مصالح ساختمانی و کالاهای اساسی سنجیده می شود. گویا عواملی از قبیل موقعیت جغرافیایی ملک مسکونی، متراژ، سال ساخت و توان مالی مستأجران دیگر هیچ تأثیری در نحوه نرخ گذاری ندارند.
شیوع کرونا و به دنبال آن دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید دو ماهه تمامی قراردادهای آخر یافته اجاره منازل و حتی راه اندازی پویش های مختلف برای دریافت نکردن اجاره بها از جانب صاحبان املاک اجاره ای، نه تنها نتوانست خیلی از مالکان را به همراهی با مستأجران وادار کند بلکه کار به جایی رسیده است که گویا خیلی از مالکان واحدهای مسکونی و مشاوران املاک شرایط نابسامان کشور را غنیمت شمرده اند و در حال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند.
در سال های اخیر گرانی های پی درپی و افزایش نجومی قیمت ها در حوزه های مختلف همچون پتکی بر سر زندگی مردم بخصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه آوار شد و شرایط بگونه ای پیش رفت که خرید مسکن برای قشر متوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شد اما حالا با این روند افزایشی و سرسام آور نرخ رهن و اجاره بها باید گفت دیگر یافتن یک سرپناه هرچند نقلی و کلنگی برای رهن و اجاره هم برای عده ای از اجاره نشینان غیر ممکن شده است که این معضل می تواند تهدیدی بر سلامت روح و روان این افراد جامعه باشد.
هرچند افزایش چشم گیر نرخ اجاره بها این روزها گریبان همه اجاره نشینان در کشور شده اما شواهد و بررسی ها نشان داده است این گرانی در دزفول روند به شدت صعودی و غیرمنطقی داشته است بگونه ای که نرخ فروش و نرخ اجاره بهای خانه در دزفول با نرخ اجاره بهای خانه در بعضی مراکز استان های بزرگ کشور برابری می کند و یا در بعضی موارد بیشتر بوده است.
صاحب خانه ها شرایط ما را درک نمی کنند
برای لمس هرچه بیشتر و بهتر شرایط تصمیم گرفتم به چند بنگاه املاک در دزفول رجوع کنم. در نخستین بنگاه مشاور املاک که وارد می شوم مرد میان سالی را می بی نم که سرگردان و ناامید در گوشه ای از بنگاه املاک نشسته است. به سمتش می روم و می گوید: یک ماه است به دنبال رهن و اجاره یک خانه است اما با بودجه ای که دارد تابحال موفق به یافتن سرپناه نشده است.
آقای موسوی که راننده تاکسی است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: ۴۲ ساله هستم و تنها راه درآمد و معیشت خانواده ۵ نفره ام از راه یک خودروی تاکسی است که با آن به صورت شبانه روزی مشغول جابه جایی مسافر هستم. سال های زیادی است که اجاره نشین هستم و با این شرایط هیچ وقت طعم خانه داری را نخواهم چشید بلکه حالا با این گرانی مسکن حتی قادر به یافتن یک منزل اجاره ای متناسب با توان مالی خود نیستم.
وی با اشاره به اینکه نرخ اجاره بهای مسکن در دزفول طی یک سال گذشته به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است، توضیح می دهد: طی یک سال گذشته در یک منزل تقریباً قدیمی ساز ۱۰۰ متری با ۱۵ میلیون تومان رهن و ۷۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه در منطقه افشار ساکن بودم. با عنایت به موقعیت مناسب خانه قصد تمدید قرارداد را داشتم اما صاحب خانه می گوید «اگر قصد ماندن داری باید ۳۰ میلیون به مبلغ رهن و ۸۰۰ هزار تومان به مبلغ کرایه اضافه کنی» من با یک تاکسی چگونه می توانم قادر به پرداخت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اجاره خانه در هر ماه باشم؟
آقای موسوی ادامه می دهد: من و امثال من که هیچ گونه منبع درآمد ثابت و پشتوانه مالی نداریم چگونه باید این اجاره های سنگین را پرداخت کنیم؟ چرا کسی به فکر زندگی ما نیست؟ صاحب خانه یک هفته برای اسباب کشی و تخلیه خانه فرصت داده است. خدا را خوش می آید که من با همسر و فرزندانم زیر چادر یا گوشه خیابان زندگی نماییم اما متولیان و بانیان این گرانی ها در خانه هایشان آسوده باشند؟
وی عنوان می کند: مسؤلان به فکر معیشت امثال ما نیستند و از سویی خیلی از صاحب خانه ها هم شرایط مالی ما را درک نمی کنند. جالب اینجا است که هر زمان پرداخت کرایه ماهیانه خانه هایی که در آنها ساکن بودیم برای چند روز به عقب می افتاد، صاحب خانه ها در هنگام تماس برای واریز هرچه سریعتر کرایه، دلایلی همچون چک و قسط های خویش را مطرح می کنند اما مشکلات و محدودیت های ما را درک نمی کنند.
سرگردانی زوج های جوان برای یافتن خانه
به یک بنگاه املاک دیگر در خیابان امام خمینی (ره) این شهر می روم. یک مرد جوان را می بی نم که به مشاور املاک می گوید «این شماره من است، منتظر خبر خوب شما هستم». به سراغش می روم. وقتی متوجه می شود که خبرنگار هستم می گوید «به خاطر انتشار کرونا هر روز اخطار می دهید که در خانه بمانید اما من ۶ روز است که از بامداد تا شب آواره بنگاه های املاک هستم تا بتوانم سرپناهی را به منظور زندگی پیدا کنم اما نرخ اجاره بها به اندازه ای بالاست که هنوز موفق به یافتن خانه نشده ام».
این مرد جوان که نامش محسن است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: ۲۷ سال سن دارم. یک کارمند ساده هستم و یک سال است که عقد کرده ام. به علت گرانی ها و شرایط قرمز کرونایی از برگزاری جشن عروسی منصرف شده ام و الان به همراه همسرم به دنبال یافتن یک خانه نقلی به صورت رهن و اجاره برای آغاز زندگی هستیم اما با این گرانی ها و نرخ های بی ضابطه به هر بنگاه املاکی که رجوع می کنم وقتی بودجه خویش را اعلام می کنم صرفا مواردی از قبیل زیرزمین خانه های مسکونی و یا واحد آپارتمانی فاقد پارکینگ و آسانسور را مطرح می کنند ولی تا سال قبل این بودجه برای رهن و اجاره یک واحد مسکونی نقلی و تمیز کافی بود.
محسن ادامه می دهد: تا چند سال پیش صاحبان مسکن در دزفول به صورت عمده خواستار رهن بالا بودند و یا عده ای صرفا خواهان پرداخت اجاره بهای ماهیانه بودند اما حالا علاوه بر رهن بالا مبلغ اجاره ماهیانه را هم به طرز سرسام آوری افزایش داده اند.
وی اضافه می کند: برای یک واحد آپارتمان ۶۰ متری در طبقه سوم بدون آسانسور در یکی از مناطق پایین این شهر ۴۰ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهیانه تعیین شده است. این قیمت ها بر چه اساس و مبنایی تعیین شده است؟ وقتی چنین ملکی که فقط به منظور زندگی ۲ نفر مناسب می باشد با این قیمت رهن و اجاره داده می شود، پس سایر خانه ها در دزفول به خصوص در مرکز شهر با چه نرخی رهن و اجاره داده می شوند؟ خانواده پرجمعیتی که جز قشر متوسط و ضعیف جامعه است، با این وضعیت چگونه می تواند سرپناهی داشته باشد؟
کرایه خانه از درآمدم بالاتر است
آقای محمدی دیگر مستأجری است که با عنایت به اتمام قرارداد اجاره خانه اش به دنبال یک محل زندگی جدید است. وی که از این گرانی اجاره بها و بی توجهی صاحب خانه ها و مشاوران املاک نسبت به وضعیت مستأجران دل پردردی دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: یک زمانی آدم ها دلشان به محبت و همدلی یکدیگر گرم بود اما حالا زمانه ای شده که مروت در میان آدم ها کمرنگ شده است.
وی که روزها در کنار خیابان سبزی می فروشد و شب ها مشغول نگهبانی از یک ساختمان در حال ساخت است، می افزاید: ۳ فرزند دارم. دختر ارشدم ازدواج کرده است و طی دو سال گذشته با ۲ فرزند و همسرم در زیرزمین یک واحد مسکونی با ۱۵ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ساکن بودم اما حالا که به پایان مهلت قرارداد نزدیک شده ایم، صاحب خانه شرط تمدید قرارداد را افزایش ۶۰۰ هزارتومانی کرایه خانه عنوان کرده است.
آقای محمدی ادامه می دهد: من با یک حقوق موقت یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومانی که از طریق نگهبانی از ساختمان های در حال ساخت به دست می آورم و سود بسیار اندکی که از فروختن سبزی عایدم می شود، چگونه می توانم یک میلیون و صد هزار تومان اجاره بدهم؟ پس زن و فرزندانم از هوا تغذیه کنند؟ سایر هزینه ها همچون درمان و پوشاک و قبوض و… چه می شود؟
وی تصریح می کند: نرخ رهن و اجاره بهای منازلی که طی سال های اخیر برای امثال ما مناسب بود، به اندازه ای بالا رفته که در بعضی موارد نرخ اجاره بهای این واحدهای مسکونی از تمام درآمدم در طول ماه بیشتر شده است؛ بنابراین اجاره یک بالاخانه و یا یک خانه کلنگی هم خیلی سخت شد و قطعا افراد بسیار زیادی در شهرستان هستند که با این گرانی دیگر قادر به تمدید قرارداد و یا یافتن یک سرپناه جدید نیستند اما یک سوال پیش می آید اینکه «من و امثال من که تعدادمان زیاد است و همگی صاحب همسر و فرزند هستیم، کجا و چگونه باید زندگی کنیم؟ چرا بعضی از صاحب خانه ها و مشاوران املاک بگونه ای نسبت به شرایط ما بی تفاوت هستند که گویا از جنس هم نیستیم؟»
از ۴ بنگاه مشاور املاکی که رجوع کردم فقط یک نفر از آنها راضی به گفتگو شد. نکته قابل تأمل در این خصوص زمانی بود که دو تن از مشاوران املاک با بیان جملاتی نظیر (برای ما شر درست نکن و هر کسی اختیار ملکش را دارد) از مصاحبه طفره رفتند که همین واکنش ها گویای رضایت بعضی از مشاوران املاک از وضع موجود و سهیم بودن آنها در به وجود آمدن این آشفته بازار است.
دلالان، بازار اجاره خانه را در دزفول متشنج کرده اند
در این میان اما یکی از بنگاه داران با سابقه در منطقه افشار که گویا دل پردردی از هم صنفان و صاحب خانه ها دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: طی ۸ سال بنگاه داری هیچ وقت وضعیت مسکن را همچون سال جاری آشفته ندیده بودم. شرایط بگونه ای شد که صاحبان املاک خودشان قیمت فروش و یا رهن و اجاره را برای بنگاه دار تعیین می کنند و برای قیمت های نامتعارف خود هیچ دلیل منطقی ندارند.
احمد رستگارفر با اشاره به اینکه نرخ اجاره بها در دزفول نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۶۰ درصد افزایش داشته است، می گوید: کارگران و قشر ضعیف جامعه توان پرداخت اجاره بهای سنگین را ندارند. چند روز پیش یک مادر سرپرست خانوار با دو فرزند دختر خود به بنگاه آمد و خواهان یک منزل اجاره ای شد اما وقتی از قیمت رهن و اجاره منازل آگاه شد، با چشمانی اشک بار از بنگاه خارج شد. من با ۷۰ سال سن در مقابل آن مادر و فرزندانش شرمنده شدم ولی چیزی را برای گفتن نداشتم.
وی اضافه می کند: یک ملک مسکونی در منطقه افشار که تا دو سال پیش هر متر دو میلیون و نیم به فروش می رفت حالا متری ۱۲ میلیون معامله می شود، چه کسی پاسخگوی این حجم از گرانی است؟
این مشاور املاک، وجود دلالان و واسطه ها را یکی از مهم ترین علل افزایش نرخ اجاره بهای مسکن در دزفول عنوان می کند و می گوید: هرچند گران شدن مصالح ساختمانی تاثیر زیادی در افزایش نرخ فروش و اجاره بهای مسکن دارد اما متأسفانه وجود دلالان در بازار مسکن دزفول سبب ایجاد تشنج در این حوزه شده است. وقتی مالک خانه می بیند که دلال به هر قیمتی ملک را خریداری می کند دیگر نمی تواند شرایط مستأجر و مردم ناتوان را درک کند و چوب این واسطه گری ها را قشر کارگر و ضعیف می خورد. بنابراین لابی و واسطه گری باید از فرآیند خرید، فروش و رهن و اجاره منزل در دزفول حذف شود تا نرخ به ثبات برسد.
رستگارفر با اشاره به نقش مؤثر خیلی از مشاوران املاک در گران شدن نرخ اجاره بها، می افزاید: متأسفانه بعضی از بنگاه داران ملک را برای خودشان خریداری می کنند و مبادرت به فروش و یا رهن و اجاره آن با قیمت های نامتعارف می کنند. خیلی از مردم به علت این افزایش قیمت بی سرپناه شده اند و یا زیر بار قرض و قسط های سنگین رفته اند. از طرفی این گرانی اجاره بهای مسکن باعث شد تا خیلی از جوانان از ازدواج و تشکیل زندگی مشترک واهمه داشته باشند و یا منصرف شوند.
وی در ادامه اضافه می کند: در خیلی از موارد که مستأجر کارگر و به صورت کلی از قشر ضعیف جامعه است، تلاش می کنم تا صاحب خانه را در هنگام عقد و یا تمدید قرارداد مساعدت کند و یک قیمت متعارف در نظر بگیرد در این بین بعضی از مالکان راضی می شوند و عده ای زیر بار نمی روند اما لازم است تمام مشاوران املاک شهرستان در این شرایط نابسامان اقتصادی به نفع مستأجر گام بردارند.
رستگارفر یادآور می شود: بهتر است اگر موجر خواهان رهن زیاد است از دریافت اجاره بها صرف نظر کند و یا بالعکس اما گاهی پرداخت اجاره های تعیین شده از جانب برخی مالکان از عهده قشر کارمند و متوسط جامعه هم خارج است.
این بنگاه دار در انتها خواهان نظارت صنف مشاوران املاک شهرستان و سایر دستگاه های نظارتی بر روند افزایش نامتعارف نرخ رهن و اجاره بها در بازار مسکن شهرستان شد.
افزایش قانونی اجاره بها تا سقف ۱۰ تا ۱۵ درصد
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: در هر شغلی افراد خوب و بد وجود دارد و نباید این گونه قضاوت کرد که تمام مشاوران املاک در گران شدن نرخ اجاره بها نقش دارند و صرفا به دنبال سود خود هستند.
محمد رشید مبشری می افزاید: افزایش نامتعارف نرخ اجاره بهای مسکن در دزفول به صورت عمده در مناطقی از قبیل خیابان شریعتی و منطقه پیام آوران و اطراف آن رخ داده است که مستأجران هم به صورت عمومی از قشر پزشک، مهندس و مرفه جامعه هستند.
وی در مورد نرخ قانونی افزایش میزان اجاره بهای مسکن نسبت به سال گذشته، می گوید: افزایش ۱۰ تا حداکثر ۱۵ درصدی نرخ اجاره بهای خانه در دزفول قانونی می باشد و بیشتر از این غیرقانونی و تخلف است اما از سویی اگر مالکان و مستأجران برای افزایش اجاره بها بیشتر از نرخ مصوب با یکدیگر به توافق رسیده باشند، مانعی ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول با اشاره به چند برابر کردن نرخ رهن و اجاره توسط برخی مالکان مسکن و موافقت مستأجران دارای توان مالی مناسب، تصریح می کند: این امر سبب تشویق دیگر مالکان برای افزایش میزان اجاره می شود. در خیلی از این موارد هم مالک و مستأجر با یکدیگر توافق می کنند و برخی مستأجران برای داشتن سرپناه از روی اجبار ارقام پیشنهادی مالک را می پذیرند که در این شرایط کاهش میزان اجاره از عهده مشاور املاک خارج است و راهی برای ورود ندارد چون که توافق دوطرفه صورت گرفته است و مشاور املاک صرفا جنبه قانونی ماجرا را که عقد قرارداد است، بر عهده دارد.
مالکان نرخ های خودسرانه تعیین می کنند
مبشری در ادامه گرانی، تورم افسارگسیخته و نظرات خودسرانه مالکان منازل را از مهم ترین علل ایجاد آشفته بازار اجاره خانه در دزفول می داند و عنوان می کند: به جرئت می توان گفت فقط ۱۰ درصد از مشاوران املاک در دزفول شرایط و نرخ های مصوب برای افزایش اجاره بها را رعایت نمی کنند و در این گرانی نقش دارند.
وی ادامه می دهد: در این میان بیشتر از ۸۰ درصد از مشاوران املاک شهرستان در قالب قانون و با در نظر گرفتن وضعیت مالی مستأجران فعالیت می نمایند به صورتی که طی مدت اخیر تلاش شد تا خیلی از قراردادهای اجاره خانه با یک نرخ متعارف منعقد شوند و خیلی از قراردادها هم بعد از گفتگو با موجر بدون افزایش میزان اجاره و یا با رعایت نرخ مصوب صرفا با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی، تمدید شده اند اما در بعضی موارد هم قانع کردن عده ای از موجرها از توان مشاور املاک خارج است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهرستان دزفول تصریح می کند: برخی مالکان منازل بر مبنای قیمت دلار، گوشت و گرانی سایر اجناس نرخ اجاره و رهن منزل خویش را تعیین می کنند این در شرایطی است که حقوق و درآمد مستأجر افزایشی نداشته است. خیلی از مستأجرها از قشر ضعیف و کم برخوردار می باشند که توانایی پرداخت کمترین اجاره بها را هم ندارند. بنابراین خیلی از اجاره نشینان کم درآمد از روی ناچاری در خانه های بسیار قدیمی و یا واحدهای زیرزمینی ساکن می شوند که این شرایط هم خوشایند نیست.
مبشری در مورد ساز و کارهای این اتحادیه در جهت ساماندهی شرایط اجاره بها، می گوید: یک سایت و چند کانال و گروه در فضای مجازی را برای مشاوران املاک شهرستان راه اندازی کرده ایم و به صورت مرتب تاکید می نماییم که با مردم مدارا کنند و تلاش کنند تا رهن و اجاره بهای منازل افزایش نداشته باشد.
وی بیان می کند: خیلی از اجاره نشینان بخصوص قشر ضعیف وضعیت معیشتی مطلوبی ندارند و انتشار کرونا و به دنبال آن تعطیلی طولانی مدت کسب وکارها هم وضعیت مالی این قشر را حادتر کرده است بگونه ای که بعضی از مستأجران چند ماه است توانایی پرداخت اجاره خانه خویش را ندارند و پرونده های شکایت زیادی در کمیسیون بررسی شکایات اتحادیه وارد شده است. ازاین رو از صاحب خانه ها انتظار می رود تا در این شرایط با مستأجرها همکاری کنند.
مبشری در ادامه با اشاره به وجود بیشتر از ۵۴۰ بنگاه مشاور املاک در سطح شهرستان دزفول، بیان می کند: برخی بنگاه های مسکن در شهرستان به صورت خودجوش با چسباندن بنر و برگه هایی بر روی درب محل کار خود اعلام نموده اند که از عقد قرارداد خانه با کرایه های نامتعارف معذور هستیم. با این وجود نظارت بر بنگاه های مشاور املاک تشدید می شود و با بنگاه دارانی که برخلاف نرخ های مصوب و همسو با مالکان به دنبال قراردادهایی با اجاره بهای سنگین باشند، برخورد ویژه خواهد شد.
تلاش برای متعارف شدن نرخ اجاره بها در دزفول
معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ویژه دزفول، در گفتگو با خبرنگار مهر حضور و تاثیر دلالان را در زمینه افزایش افسارگسیخته نرخ خرید، فروش، رهن و اجاره مسکن در دزفول تأیید می کند و می گوید: بخشی از علل گرانی و افزایش چشم گیر نرخ اجاره بهای مسکن در دزفول همچون سایر نقاط کشور مربوط به گرانی مصالح و تورم است اما بخش دیگری از علل این گرانی در دزفول مربوط به عملکرد نادرست برخی مالکان، مستأجران و مشاوران املاک و همینطور ضعف در نظارت از جانب دستگاه های متولی است.
سید حمید پورغفاری توضیح می دهد: متأسفانه تعداد کمی از مستأجران چون از توانایی مالی خوبی برخوردار می باشند مبالغ بالای کرایه را می پذیرند و همین مساله سبب تشویق دیگر مالکان برای گران کردن میزان اجاره بهای ملک می شود.
وی از برگزاری نشست با حضور صنف مشاوران املاک شهرستان در هفته آینده خبر می دهد و می افزاید: هم اکنون اقدام خاصی در جهت بهبود این شرایط اتخاذ نشده است اما تمام تلاش خویش را خواهیم کرد تا با همفکری و مشارکت مشاوران املاک و مالکان و همینطور انجام نظارت مستمر، شرایط بگونه ای شود که قیمت رهن و اجاره مسکن در شهرستان بر مبنای نرخ های مصوب تعیین و قراردادها متعارف شود تا این آشفته بازار ساماندهی یابد.
معاون عمران و برنامه ریزی فرمانداری ویژه شهرستان دزفول تاکید می کند: انتظار داریم موجرها هنگام عقد و یا تمدید قرارداد، شرایط مستأجرانی را که توان مالی پایینی دارند، درک کنند و در این شرایط کرونایی هم که کسب وکارها صدمه دیده اند اجاره بهایی را متناسب با وضعیت مالی مستأجران در نظر بگیرند.
تشکیل تیم کارشناسی برای نظارت بر بازار مسکن
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: با عنایت به این که کمتر از یک هفته است که بعنوان فرماندار دزفول منصوب شده ام و تمام برنامه هایم هم اکنون به مدیریت بیماری کرونا اختصاص دارد بنابراین تابحال موفق به بررسی وضعیت نابسامان اجاره بهای مسکن در دزفول نشده ام اما در اسرع وقت مبادرت به این مهم خواهم کرد.
علی فرهمندپور می افزاید: اساسا یک تیم کارشناسی برای نظارت بر عملکرد مشاوران املاک و قراردادهای اجاره مسکن در شهرستان تشکیل خواهد شد تا ابتدا شدت و ضعف این مورد مشخص شود که آیا این گرانی محدود به چند منطقه شهر است و یا اینکه در تمام نقاط شهرستان رخ داده است سپس راهکارهای لازم متناسب با شرایط اتخاذ خواهد شد.
وی تصریح می کند: اگر در بازرسی ها تخلفی از جانب مشاوران املاک در خصوص افزایش غیرمنطقی و خودسرانه اجاره بهای خانه ها با قیمت های نامتعارف و بی ضابطه محرز شود، اساسا با مشاوران املاک خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان دزفول با تاکید بر اینکه افزایش نرخ اجاره بها باید بر مبنای واقعیت باشد، عنوان می کند: به علت مشکلات اقتصادی حاکم در کشور، افزایش چند درصدی نرخ کرایه به میزان محدود طبیعی است اما اگر این افزایش غیرمنطقی و صرفا بر مبنای میل و نظر مالک خانه و مشاور املاک باشد، تخلف است و سبب فشار به قشر ضعیف و اجاره نشین می شود که باید با اتخاذ تدابیر صحیح از تداوم این روند اشتباه جلوگیری شود.
فرهمندپور اضافه می کند: بنگاه داران در هنگام عقد قرارداد شرایط مالی و توان مستأجران را در نظر بگیرند و از موجرها بخواهند که با مستأجران همکاری کنند. در این شرایط اقتصادی لازم است همه مردم یکدیگر را درک کنند و باعث کاهش آلام همنوع خود شوند.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، مبحث مسکن همواره یکی از مهم ترین چالش های مطرح شده در سال های اخیر به حساب می آید و بدیهی است که با عنایت به قیمت های سرسام آور ملک، موضوعاتی همچون رهن و اجاره نسبت به قبل جایگاه ویژه ای پیدا کرده اند. بنابراین واجب است که مسؤلان شهرستان دزفول در یک اقدام ضربتی و اصولی ساماندهی وضعیت نابسامان اجاره بهای مسکن را بعنوان یک مبحث مهم در اولویت کاری خود قرار دهند تا مبادا پدیده تلخ و جدید پشت بام خوابی و یا هم خانه شدن چند خانوار که به دنبال افزایش چشم گیر نرخ کرایه خانه در بعضی نقاط کشور شکل گرفته است، در دزفول هم باب شود.
باید منتظر ماند و دید ترمز این افزایش وحشتناک بازار مسکن چه زمانی بریده می شود. هرچند صحبت های مسؤلان در این گزارش نشان داده است که هم اکنون عزم راسخی برای ساماندهی آشفته بازار اجاره بها در دزفول وجود ندارد.
در آخر شایسته است در این شرایط که تورم اقتصادی و کرونا فشار مضاعفی به قشر اجاره نشین وارد کرده است جمله پرارزش حضرت علی (ع) را به تمام صاحب خانه ها و مشاوران املاک یادآوری کنم که می فرمایند: إرحَم، تُرحَم (رحم کن تا به تو رحم شود).
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب