شهرداری ها، یکی از عوامل سوداگری و افزایش قیمت در بازار مسکن
مسکن گزین: کارشناس بازار مسکن، با اشاره به اقدامات شهرداری ها، خصوصاً در تهران، تاکید کرد که این اقدامات بجای تعادل بخشی به بازار مسکن، موجب ایجاد سوداگری و افزایش نرخها شده است.
سید منصور غیبی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشکلات نظام شهرداری ها در عرصه مسکن اظهار داشت: نظام شهرداری در حقیقت از آنجا شروع به ایجاد مشکلات کرد که این نهاد، خصوصاً شهرداری تهران، مبادرت به راه اندازی کارگزاری هایی برای مدیریت امور خرید و فروش، واگذاری و تهاتر املاک کرد. در حقیقت، شهرداری در این زمان تبدیل به نهادی شد که بوسیله مزایده املاک را واگذار می کرد، تراکم می فروخت یا از مردم تراکم می گرفت و در قبال آن ملک یا زمین می داد. این داد و ستدها، گرچه در ابتدا به عنوان اقداماتی برای تعادل بخشی به نظام ساخت و ساز مطرح بود، اما در عمل تبدیل به یک تجارت اقتصادی شد که در آن خیلی از واسطه ها و سودجویان نفوذ پیدا کردند و به جایی رسید که خود شهرداری به صورتی پشتیبان این رفتارهای کاسب کارانه شد.
غیبی اضافه کرد: در ابتدا، هدف از این اقدامات برقراری تعادل در بازار مسکن بود، اما به مرور این نظام بجای رسیدن به تعادل، تبدیل به سیستمی سوداگرانه و فاسد شد که بطور غیرمستقیم در جلب درآمدهای شخصی برای تعدادی از افراد سودجویی همچون کاسبان و واسطه ها کمک می کرد.
وی در ادامه به ضعف نظارتی دولت ها اشاره نمود و اظهار داشت: دولت ها به رغم این که همیشه در کوشش برای حل این مشکل بوده اند، اما به علت عدم نظارت بموقع و عدم کنترل صحیح بر عملکرد شهرداری ها، به مرور زمان شرایط از دست رفته و این لطمه ها تبدیل به معضلاتی بزرگ تر شدند. بطور کلی، دولت ها زمانی که می خواهند اقدام نمایند که این روند فسادآلود و سوداگرانه را متوقف کنند، متوجه می شوند که کار از کار گذشته است.
کارشناس بازار مسکن همین طور به تبعات منفی این روند بر اقتصاد مسکن و نرخها اشاره نمود و اظهار داشت: نتیجه مستقیم این رفتارها، تبدیل بازار مسکن به یک کالای تجاری بجای کالای مصرفی بود. این اتفاقات سبب شد که قیمت مسکن در نهایت از کنترل سیاست گذاران اقتصادی بیرون رود و بجای آنکه یک کالای مصرفی در اختیار مردم قرار گیرد، به یک کالای صددرصد تجاری تبدیل گردد.
وی ضمن اشاره به چالش صدور پروانه های ساختمانی اظهار داشت: شهرداری ها با پروسه پیچیده و طولانی صدور پروانه های ساختمانی، سازندگان را گرفتار معطلی های طولانی کرده اند. در حقیقت، این مساله سبب می شود که سازندگان برای گرفتن پروانه های ساختمانی مجبور شوند مدت زمان زیادی منتظر بمانند. این معطلی عمدتا به علت درخواست های غیرمنطقی تعدادی از سازندگان است که بدنبال تغییرات غیرضروری در کاربری یا متراژ ساختمان خود هستند.
غیبی افزود: حتی خیلی از سازندگان برای اضافه کردن طبقات به ساختمان خود یا تغییر کاربری آن، مجبورند چندین جلسه برگزار کنند و از کمیسیون های مختلف مجوز دریافت نمایند که این روند موجب طولانی شدن مدت زمان صدور پروانه ها و افزایش هزینه ها می شود.
وی به زمان بندی صدور پروانه های ساختمانی اشاره نمود و اضافه کرد: در حالی که طبق مقررات زمان صدور پروانه باید حدود ۶ ماه باشد، خیلی از سازندگان در عمل مدت های طولانی تر از این زمان را برای گرفتن پروانه می گذرانند. در این شرایط، زمانی که شهرداری ها زمان صدور پروانه را به تأخیر می اندازند، این کار موجب می شود که روند ساخت وساز مختل شود و پروژه ها به تأخیر بیفتند.
غیبی با اشاره به اینکه برای حل این مشکل، شهرداری ها باید به شکل جدی به کاهش زمان صدور پروانه ها فکر کنند، اظهار داشت: شهرداری ها باید شناسنامه اجرائی برای هر ملک تهیه کنند که بمحض شروع استعلامات، وضعیت دقیق ملک مشخص شود، این اقدام می تواند زمان موردنیاز برای استعلامات و پاسخ ها را کم کند و پروسه صدور پروانه را سریع تر کند.
کارشناس بازار مسکن افزود: شهرداری باید قبل از آنکه یک ملک وارد پروسه استعلامات قرار گیرد، وضعیت آنرا مشخص نماید، بطورمثال این که آیا این ملک جز باغات است، آیا شرایط ویژه ای مانند قنات یا ماده هفت دارد یا خیر. این کار می تواند زمان موردنیاز برای صدور پروانه را بطور قابل توجهی کم کند.
غیبی همین طور به خواسته های نامعقول تعدادی از سازندگان اشاره نمود و اظهار داشت: یک مشکل دیگر در صدور پروانه های ساختمانی، خواسته های غیرمنطقی تعدادی از سازندگان است که بدنبال اضافه کردن طبقات یا تغییرات در کاربری ملک خود هستند. این خواسته ها موجب می شود که زمان صدور پروانه از ۶ ماه به مدت طولانی تری کشیده شود و در نتیجه، سازندگان معطل بمانند.
وی در آخر تاکید کرد که یکی از اشکالات اصلی در شهرداری ها عدم وجود نظارت و برنامه ریزی دقیق در روند صدور پروانه است. در نتیجه، این مشکلات موجب افزایش زمان و هزینه ها در پروژه های ساخت وساز می شود و بطور غیرمستقیم سبب افزایش نرخها و مشکلات بیشتر در بازار مسکن می شود.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
کامنتهای کاربران مسکن گزین در مورد این مطلب