برای مقابله با فساد در توزیع
قیر مورد نیاز دستگاه های اجرایی از راه بورس كالا تامین گردد
به گزارش مسكن گزین مدیركل بودجه وزارت نفت با اشاره به فساد شكل گرفته در توزیع قیر پروژه های عمرانی به شیوه تهاتری، اظهار داشت: برای حل مشكل باید دستگاههای اجرایی مكلف شوند قیر مورد نیاز خویش را از بورس خریداری كنند.
به گزارش مسكن گزین به نقل از برنامه «پایش»، یاسر میرزایی، مدیركل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت، دیشب در این برنامه كه با مبحث «قیر رایگان» روی آنتن رفت، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، اظهار داشت: در قانون بودجه بندی وجود دارد كه در آن تاكید می كند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را كه در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود، به دستگاه هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، كشور و بنیاد مسكن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تأمین گردد. وی بیان نمود: قیر مجانی به این معنا نیست كه برای دولت بدون هزینه تمام می شود، بلكه فرآیند بگونه ای است كه عدد و رقمی در این حوزه جابجا نمی گردد و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی گیرد كه محل اشكال است. میرزایی اظهار داشت: فرایند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت كارگروهی تشكیل می داده كه در آن حواله هایی را به نفع دستگاه ها صادر می كرد كه در آن نوشته شده بود یك پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وكیوم باتوم به یكی از دستگاه های ذینفع بدهد. این مسئول وزارت نفت با اشاره به اینكه دستگاه ها مستقیم وكیوم باتوم را از پالایشگاه ها تحویل نمی گیرند، اضافه كرد: این حواله ها به پیمانكاران تحویل داده می شد، آنها هم حواله را به قیرسازها عرضه می دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه ها تحویل بگیرند. وی افزود: مشكل آنجاست كه این حواله چندین بار دست به دست می شود و معلوم نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می شود، در واقع ما آمار وكیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین مساله سبب گم شدن قیر و فساد شده است. میرزایی با تاكید بر اینكه طلبكاری پیمانكاران هم در سال های پیش با قیر تسویه می شده است، اظهار داشت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه های عمرانی استفاده می شد، اما پیمانكار برای وصول طلب خود حواله ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خویش را تسویه نماید. مدیركل بودجه وزارت نفت افزود: بنابراین مشاهده می شود آمار بورس كالا، آمار صادرات و آمار مصرف همخوانی ندارند، ما ۵.۵ میلیون تن تولید وكیوم باتوم داریم و این درحالی است كه آمار مصرف و صادرات آن كمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است. میرزایی افزود: سازمان برنامه و بودجه به علت همین مشكلات بند مربوط به همین موضوع، یعنی تهاتر قیر را از لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور حذف نمود، اما در كمیسیون تلفیق مجلس، باردیگر این بند به قانون بودجه اضافه شده است، نمایندگان مجلس بیان می كنند اگر این كار صورت نگیرد، عملاً بخش مهمی از كارهای عمرانی متوقف می ماند. وی بیان نمود: سوال اصلی در اینجا این است كه چرا پول خرید محصول به دستگاه ها داده نمی گردد تا آنها خود مبادرت به تهیه كالای مورد نیاز خود كنند؟ این مقام مسئول اظهار داشت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فكر كرده است با این كار، قیمت قیر ارزان تر تمام می شود، اما عملاً اینگونه نیست، در ۱۰ سال قبل اغلب پالایشگاه ها دولتی بوده اند كه هم اكنون خصوصی شده اند. وی ادامه داد: وقتی تسویه حساب، كالایی می شود، به دلیل تغییر قیمت قیر، مشكلات بودجه ای ایجاد می شود، پیشنهادی كه در این حوزه می توان عرضه داد این است كه تحت عنوان اعتبارات تملك دارایی سرمایه ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آنرا به دستگاه مربوطه پرداخت نمایند تا هر دستگاه، قیر مورد نیاز خویش را از بازار خریداری كند. میرزایی با اشاره به اینكه از این طریق می توان با دلالی مقابله نمود، اظهار داشت: همه فروش های قیر هم اكنون به صورت شفاف از راه بورس كالا انجام می شود، باید به پیمانكاران اعتباراتی پرداخت گردد تا آنها هم از این روش قیر مورد نیاز خویش را تأمین نمایند. خبرگزاری مهر هم روز گذشته در گزارشی با عنوان «قیرپاشی به شیوه تهاتری، در بودجه ۹۹ ادامه می یابد؟ / تلاش كمیسیون تلفیق برای استمرار صدمه ها» به این مورد پرداخته و با انتقاد از اقدام كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در افزودن بند مربوط به قیر تهاتری به لایحه بودجه سال ۹۹ كل كشور، خواهان حذف این بند در صحن علنی مجلس (در جریان بررسی لایحه بودجه) شده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب