كارشناس اقتصاد مسكن:
پرداخت وام به مستأجران از محل پول ساخت اشتباه است
به گزارش مسکن گزین کارشناس اقتصاد مسکن از اختصاص منابع تسهیلات ساخت مسکن از محل قانون جهش تولید به ودیعه مسکن انتقاد نمود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، بر مبنای مصوبه نشست ۲۸ خرداد شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یکی از تسهیلاتی که قرار شد در جهت پشتیبانی از مستأجران در اختیار آنها قرار گیرد، اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن تا سقف های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان برای مستأجران تهرانی، کلانشهرها و سایر شهرها بود.
علی صالح آبادی هم چهارشنبه ۱ تیر در حاشیه جلسه هیئت دولت از تصویب اعطای این تسهیلات تا اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومان اطلاع داد.
نهایتاً دستورالعمل مربوطه ۷ تیر ماه سال جاری و از جانب بانک مرکزی با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی به بانکهای عامل اعطای تسهیلات ودیعه مسکن ابلاغ گردید.
در ابتدای این دستورالعمل آمده است:
«بانک مرکزی ضمن ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، اعلام نمود به استناد ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۳۰ شهریور ماه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و مصوبات مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و ۱۴۰۱/۳/۳۱ شورای پول و اعتبار و در جهت پشتیبانی از مستأجرین کم درآمد، دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن به شرح زیر ابلاغ می شود.»
وام ودیعه با پول ساخت مسکن
این بخشنامه به این مفهوم است که تسهیلات ودیعه مسکن از محل منابع ساخت مسکن که مقرر است بانکهای عامل به سازندگان و متقاضیان تولید مسکن پرداخت کنند، اعطا شود.
کارشناس اقتصاد مسکن: وام ودیعه فقط به ۴ درصد مستأجران می رسد
در همین خصوص فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: دولت اخیراً تصمیمی اتخاذ نمود که توسط رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد؛ بر این اساس مقرر است از محل منابع جهش تولید مسکن ۴۰ هزار میلیارد تومان به وام ودیعه اجاره مسکن اختصاص پیدا کند.
وی اضافه کرد: جدا از تأمین منابع مالی این تسهیلات، اصل این تسهیلات نمی تواند سطح پوشش بالایی از مستأجران را داشته باشد و به همه متقاضیان تعلق بگیرد، بر مبنای محاسباتی که داشته ایم تنها به ۴ درصد از متقاضیان، وام ودیعه تعلق می گیرد.
ایلاتی ضمن اشاره به محدودیتی که وام ودیعه مسکن در پرداخت به مستأجران مشمول آن وجود دارد، اظهار داشت: این تسهیلات نمی تواند در کلان بازار مسکن مؤثر باشد بنابراین نه تنها نتیجه مثبت ندارد بلکه برعکس تاثیر منفی داشته و شرایط بازار اجاره مسکن را از این هم بدتر می کند و به تورم انتظاری دامن می زند؛ چون این انتظار در موجران و مالکان ایجاد می شود که می توانند علاوه بر تسهیلاتی که دولت در نظر گرفته، مبالغ بیشتری را هم از مستأجران مطالبه کنند.
وی خاطرنشان کرد: از این جهت وام ودیعه اساساً سیاست اشتباهی است که باید اصلاح شود؛ اشتباه بزرگ تر هم این است که برای اجرای آ، از محل منابع جهش تولید مسکن بخواهیم این تسهیلات را تأمین مالی نماییم که باید اصلاح گردد یا این که به صورت کلی اعطای وام ودیعه مسکن از دستور کار دولت بیرون برود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب