نهضت ملی مسکن اسیر چالش های آماری ضرورت نگاه صادق به عملکرد و آینده مسکن
مسکن گزین: با توجه به این که وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم تمام کارهای مصوب مسکنی را پذیرفته، بهتر است بر همان مبنای قبلی گزارش دهد تا عملکرد مسکنی دو دولت بهتر قابل قیاس شود.
خبرگزاری مهر - گروه اقتصاد - زهره آقاجانی؛ «مسکن» جزو نیازهای اساسی و اولیه انسان ها بشمار می رود و بعنوان یکی از حقوق های اصلی بشر در قوانین اساسی خیلی از کشورها همچون ایران مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ ازاین رو دولت موظف است با رعایت اولویت بندی برای آحاد جامعه، بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل مهم را فراهم آورد.»
نیاز دائمی انسان ها به مسکن یکی از عواملی است که سبب شده صنعت ساختمان از آغاز شکل گیری تمدن بشر تا به امروز جزو مهم ترین صنایع در تمام کشورها شناخته شود، البته این صنعت علاوه بر این که نقش برجسته ی در تامین سرپناه برای تمام افراد محسوب می شود، از طرفی جایگاه پررنگی در جهت رشد و گسترش اقتصاد کشورها دارد. برای اینکه بر مبنای آمار و گفته خیلی از کارشناسان حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد از اقتصاد ملی کشور را صنعت ساختمان، بازار ملک و املاک تشکیل می دهد.
همان طور که گفته شد، یکی از مهم ترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با عنایت به اهمیت بازار مسکن در کشور به سبب ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد، در این گزارش اختلاف آمار اعلام شده ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن توسط مسئولین دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی و مسؤلان فعلی این وزارت خانه را به شکل مجزا بررسی کند، برای اینکه آمار ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با عنایت به عددهای اعلام شده توسط مسئولین پیشین و فعلی وزارت خانه راه و شهرسازی متفاوت می باشد.
مسکن پیشران اقتصاد است
تأمین مسکن عموم افراد جامعه به حدی حائز اهمیت می باشد که این مسئله مهم از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز دور نمانده و ایشان طی ۴ دهه اخیر مکرراً خطاب به دولت مردان برای فراهم کردن این اصل مهم، تذکرات جدی را لحاظ کردند و در ۸ شهریور ۱۴۰۱ فرمودند: «عرض کردیم که در برنامه های اقتصادی اولویّت هایی وجود دارد، بعضی را گفتیم؛ بطورمثال بخش مسکن یکی از اولویّت ها است. مسکن خیلی مسئله مهمّی است. اوّلاً خود حرکت در بخش مسکن، ایجاد اشتغال می کند؛ خود ورود در قضیّه ی مسکن، برای یک تعداد زیادی از افرادی که کارشناس این مسائل هستند شغل به وجود می آورد. ثانیاً در مسئله ی مسکن، ما وابستگی نداریم به خارج؛ زمینش مال خودمان است، مصالحش مال خودمان است، طرّاحی اینها مال خودمان است. بنابراین، به مسئله مسکن باید رسید. ما در قضیّه ی مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید، قیمت خانه و اجاره ی خانه سرسام آور است، مردم واقعاً در زحمتند. یکی از اولویّت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن می باشد.»
همچنین رهبر معظم انقلاب در جایی دیگر از فرمایشات خود نسبت به مسئله مسکن در ۶ شهریور ۱۴۰۰ چنین فرمودند: «یک نکته در مسئله ی اقتصاد، توجّه به بخش های پیشران اقتصادیست. برخی از بخش ها به معنای واقعی کلمه پیشرانند. حالا بطورمثال فرض کنید که بخش مسکن -که کارشناس ها می گویند اگر بخش مسکن به جریان بیفتد، بخش های متعدّدی به راه می افتد- یا بخش صنایع مهمّی مثل صنعت فولاد، صنعت خودرو، بخش های انرژی و پتروشیمی و امثال اینها وقتی که به کار بیفتد، اینها جنبه ی پیشران دارد؛ بایستی اینها را به حرکت درآورد، و در این بخش ها به خصوص هماهنگیِ متولّیانِ کار خیلی مهم می باشد.»
وعده ساخت ۴ میلیون واحد نهضت ملی مسکن در ۴ سال دولت سیزدهم
وضعیت بازار مسکن از آغاز شکل گیری دولت ها، بخصوص در دهه های اخیر با معضلات جدی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همینطور عدم رفع موانع های این حوزه مهم در زمان درست و از طرفی شانه خالی کردن مسؤلان باعث شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده تر شود.
مشکلات همیشگی مسکن در کشورمان، شهید آیت الله رئیسی را بر آن داشت تا در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را وعده دهد و اعلام کند: «مسکن از دغدغه های مردم بخصوص جوانان و زوج های جوان است و ما تلاش می نماییم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسأله جمعیت را حل نماییم چونکه مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب می باشد.»
او تصریح کرد: من به جوانان گفته ام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری می نماییم و فکر می کنم بشود طی ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت.
گفتنی است که بعد از پیروزی وی در انتخابات ریاست جمهوری، ساخت ۴ میلیون مسکن به یکی از وعده های اصلی دولت تبدیل شد، برای اینکه رییس جمهوری شهید دولت سیزدهم همواره از عزم جدی خود برای حل بحران مسکن سخن می گفت. تحقق وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی ریاست جمهوری شهید رئیسی از نگاه خیلی از کارشناسان بازار مسکن محال و دور از حقیقت بود. البته تجربه طولانی شدن ساخت «مسکن مهر» نیز سبب شده تا عده ای از عموم مردم و افراد دیگر بر این باور باشند که این وعده نشدنی و تنها چیزی شبیه به شعار است، اما رفتار و پیگیری های مکرر شهید رئیسی در حوزه ساخت و ساز و عرضه مسکن نشان داد، دولت در این راه با عزم جدی گام برمی دارد و آمارهای رسمی نیز گواه آن بود. دولت شهید رئیسی که برنامه ساخت سالیانه یک میلیون خانه را در دستور کار خود قرار داده بود، در بازه زمانی کمتر از سه سال علاوه بر وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن که نیاز کشور بود، اقدامات گوناگونی را برای کنترل قیمتها در بازار، افزایش تولید و تبدیل مسکن از حالت سرمایه ای به مصرفی انجام داد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن شده بود.
همان طور که گفته شد دولت سیزدهم با شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر سر کار آمد و کوشش کرد که با اجرای سه سیاست کلی که شامل «افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین»، «ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره» و «ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن» بود، اثرات تلاطمی بر بازار مسکن را به حداقل برساند.
به طوری که طبق گفته محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد مسکن و ساختمان در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ با رشد منفی ۱.۸ درصد مواجه بود که این عدد در ۹ ماهه ابتدایی ۱۴۰۲ به مثبت ۲.۸ درصد رسید.
فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عبور کرد
بر اساس این گزارش، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، ۵ خرداد ۱۴۰۳ در هفدهمین جلسه شورایعالی مسکن اعلام نمود که «فرآیند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن از آغاز دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال از مرز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی عبور کرده است.»
۵۶۰ هزار واحد نهضت ملی تحویل متقاضیان شد
همچنین وی ۴ تیر ۱۴۰۳ در نشست سخنگوی دولت که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، آمار واحدهای تکمیل و تحویل شده از پروژه نهضت ملی را ۵۶۰ هزار واحد عنوان کرد و اظهار داشت: «فرایند ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به ۲ میلیون و ۶۷۶ هزار واحد رسیده که ۵۶۰ هزار واحد از این تعداد، تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
لازم به ذکر است که دولت سیزدهم تا تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ درحال خدمت رسانی بود، طبیعی است که از تیرماه تا پایان دولت عملکرد مسکنی وزارت راه و شهرسازی بروزرسانی و اعداد و ارقام نهایی بیشتر از این ارقام شود.
ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی قانون شد
گفتنی است که در ایام پایانی دولت دوازدهم (سال ۱۳۹۹) بر مبنای نیاز کشور طرح ساخت یک میلیون واحد در سال با عنوان «ساخت مسکن حمایتی» در مجلس شورای اسلامی هدف گذاری شد، که همزمان با شروع به کار دولت سیزدهم، این طرح همزمان با وعده شهید جمهور به قانون تبدیل شد، البته این مصوبه به شکلی بستر و پشتوانه قانونی برای وعده رییس جمهور دولت سیزدهم محسوب می شد.
ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی برای واجدین شرایط با عنوان «جهش تولید مسکن» در جلسه علنی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ طی نامه ای با شماره ۶۷۵۸۵ توسط رییس جمهور شهید دولت سیزدهم ابلاغ گردید.
وعده نهضت ملی مسکن سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور شهید دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد نیمه تمام ماند و دولت سیزدهم بعد از ۲ سال و ۹ ماه و ۱۸ روز (۱۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳) خدمت به پایان رسید.
آیا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم دو رویکرد مسکنی داشت؟
پس از انتهای دوره خدمت دولت سیزدهم و وزارت مهرداد بذرپاش، «فرزانه صادق» بعنوان تنها زن در میان ۱۹ وزیر پیشنهادی مسعود پزشکیان رییس جمهوری دولت چهاردهم در ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ برای گرفتن رأی اعتماد برای سکان داری در وزارت خانه راه و شهرسازی به مجلس ارائه شد.
علی اصغر نخعی راد عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام نموده بود که رویکرد مسکنی وزیر پیشنهادی راه شهرسازی دولت چهاردهم در اولین جلسه کمیسیون عمران مورد اقبال اعضاء این کمیسیون قرار نگرفت، زیرا صادق اعتقادی به نهضت ملی مسکن ندارد.
صادق: به اتمام پروژه های نهضت ملی و ساخت مسکن متعهد هستم
اما فرزانه صادق در نشست علنی ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی نسبت به هر آن چه که در حوزه مسکن قانون شده بود، خودرا متعهد دانست و خانه دار شدن را حق تمام مردم بخصوص قشر کم درآمد عنوان نمود و اظهار داشت: مدیریت ساماندهی در تولید در جواب دغدغه سایر خانوارها که فاقد مسکن هستند بخصوص جوانان و قشرهای ضعیف و کم درآمد و رسیدگی به بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از اولویت های کاری اینجانب است.
او خطاب به نمایندگان تصریح کرد: بخش مسکن و شهرسازی بر مبنای اصول ۱۲، ۴۳ و ۳۱ قانون اساسی، قانون سامان دهی و پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، قانون جهش تولید مسکن بویژه برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی برای بخش مسکن به عهده دولت و وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده و اینجانب بعنوان وزیر پیشنهادی خودرا ملزم و موظف به اجرای تکالیف تعیین شده در قوانین مذکور دانسته و ان شاءالله با همراهی و حمایت شما نمایندگان شریف و مجموعه متخصصان که دغدغه مند هستند، سازندگان انجمن های صنفی و صنعتی در صنعتی سازی مسکن، جامعه فرهیخته شهرسازان و معماران کشور گامی مهم برای تحقق خواسته به حق مردم که همانا بهره مندی از مسکن آسایش بخش و مناسب شأن و حریم خانواده ایرانی اسلامی است، بردارم.
صادق بیان نمود: از مهم ترین برنامه های اجرایی، تکمیل باقی مانده مساکن مهر و پروژه های طرح نهضت ملی مسکن مطابق تکالیف تعیین شده در قانون برنامه هفتم است و تامین زمین مناسب جهت واگذاری به اقشار کم درآمد، محرومان و زوج های جوان و ایثارگران، روستاییان و کارگران با بهره گیری از ظرفیتهای پیشبینی شده در قانون از راه الحاق اراضی، ظرفیت شهر های جدید، شهرک های مسکونی و اراضی مازاد دستگاههای دولتی با تاکید ویژه بر سیاست های افزایش جمعیت بر مبنای قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت و الگوی ایرانی اسلامی است.
وی اظهار داشت: به منظور توسعه عمران و آبادی روستاهای کشور و در جهت شناسایی و بهره وری از ظرفیتهای موجود در مناطق روستایی، توجه به راه اندازی مسکن روستایی برای محرومین بخصوص زوج های جوان ساکن در روستا در راستای ماندگاری جمعیت و زمینه سازی برای مهاجرت معکوس به روستاها در اولویت اقدامات است که دراین خصوص توسعه متوازن روستاها با زیست معیشت محور و پایدار اتفاق خواهد افتاد.
صادق خاطرنشان کرد: در کمیسیون های مختلف و تخصصی مجلس، دغدغه های شما نمایندگان مجلس را با گوش جان شنیدم، ۹۰ درصد مشکلاتی که شما بیان کردید در ارتباط با راه های روستایی بود. ۸۵ درصد این مشکلات به چالش مسکن اختصاص داشت، بطور قطع و یقیناً من فرزانه صادق فرزند این نظام و دغدغه مند مردم این سرزمین مکلفم که قوانین بالادستی را به بهترین وجه اجرا کنم.
وی ضمن اشاره به قانون واگذاری زمین اضافه کرد: واگذاری زمین یکی از اصولی است که در قانون جهش تولید و برنامه هفتم به آن اشاره شده است، اما من بعنوان کسی که دغدغه این مردم را دارم قول می دهم اگر مقرر است زمینی واگذار شود که واگذار هم خواهد شد مشکل زیرساخت نداشته باشد و حتما باید پیش از آن زیرساخت آن اجرا شده باشد. زمینی که من با مشکل آب و برق واگذار کنم، توهین به شأن مردم است ازاین رو همه تلاش خودرا به کار می گیرم که اگر مقرر است معماری ایرانی - اسلامی که هویت من و تمام مردم ایران است شأن خانواده در آن رعایت شود.
فرزانه صادق در نهایت در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ بعد از کسب رأی اعتماد مجلس به سکان داری وزارت خانه راه و شهرسازی انتخاب شد.
صادق: تولید مسکن یکی از مهم ترین اقدامات وزارت راه دولت چهاردهم است
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دوم مهر ۱۴۰۳ اولین جلسه خودرا در مورد پیگیری موضوعات در رابطه با مسکن و شهرسازی برگزار کرد و خطاب به مدیران راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور تصریح کرد: «تولید مسکن» تکلیفی است که از سالهای قبل شروع شده و در دولت چهاردهم نیز سرلوحه بخشی از مهم ترین اقدامات وزارت راه است، مردم عزیز ما مستحق خانه دار شدن هستند. بااینکه دولت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برای آنها مسکن تهیه نماییم.
او در ادامه می گوید: از میزان متقاضیان ثبت نامی، ۷۵۰ هزار نفر مبالغی را هم واریز کردند. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آنرا محقق نماییم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست.
عددسازی در حوزه مسکن بس است!
صادق نسبت به برخی آمارهای غیرواقعی که در زمینه ظرفیت تولید مسکن ارائه شده بود، انتقاد و بیان نمود: الان نمی توانیم به مردم بگوییم که آمارها با واقعیات مطابقت ندارند. مردم مقصر نیستند. باید با جدیت به تکالیفی که برای ما در مسکن سازی بوجود آمده به ویژه در متن برنامه هفتم، بپردازیم.
وی با اعلان اینکه «مردم عزیز ما خسته تر و رنجورتر از آن هستند که در مورد مهم ترین نیاز آنها یعنی سرپناه، آمارسازی شود»، خاطرنشان کرد: عدد سازی بس است. همه ما باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که الان ارائه می دهیم؛ چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم. پس گزارشات از وضعیت موجود، باید واقعی ارائه شود.
فقط ۲۰ هزار واحد مسکونی حمایتی تحویل شده است
نکته حائز اهمیت اینجاست که آخرین آمار اعلام شده در مورد اقدامات دولت سیزدهم در زمینه پروژه های نهضت ملی از طرف مهرداد بذرپاش با آخرین آمار فرزانه صادق همخوانی ندارد، بعبارت دیگر بین دو آمار انتشار یافته، فاصله نجومی وجود دارد، فرزانه صادق ۱۶ آبان ۱۴۰۳ در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار نمود: ۲۰ هزار واحد مسکونی ظرف ۵ سال قبل در نهضت ملی مسکن تحویل شده است و مابقی در مراحل مختلف همچون فونداسیون تا نازک کاری است.
صادق می گوید: همه تلاش دولت اینست که تعهدات مسکن صورت گیرد، تا حالا ۸۰۰ هزار تعهد بوجود آمده که نیمی از آنها به قرارداد تسهیلات بانکی وصل شده است.
تحویل ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی با حقیقت مطابقت ندارد
همچنین مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم ۳ مهر ۱۴۰۳ در خصوص آخرین آمار نهضت ملی چنین بیان نمود: از حدود ۵ سال قبل تاکنون، برای متقاضیان مؤثر مسکن که در سامانه مسکن حمایتی حائز شرایط شناخته شدند، تنها ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل به مردم تحویل شده است.
وی در جایی دیگر از سخنان خود (۱۹ آبان ۱۴۰۳) اعلام نموده بود: قبل تر آماری ارائه شده بود که بر مبنای آن ۶۰۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن تحویل شده است که فقط ۲۰ هزار واحد آن جز واحدهایی بوده که مسئولیت آن برعهده دولت بوده است. مقایسه این دو آمار نیز حاکی می باشد که اجرای مسکن توسط بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی بسیار ناچیز است که تلاش داریم تا در این دولت به تعهدات خود در این بخش جامه عمل بپوشانیم.
بانک مرکزی رشد پرسرعت مسکن در سالهای قبل را تأیید می کند
آمار ارائه شده از طرف رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ساختمان نیز بیان کننده رشد ویژه در تحولات بازار مسکن می باشد و با آمار اعلام شده از طرف وزارت مسکنی در دوره اخیر متناسب نیست.
محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی ۴ تیر ۱۴۰۳ در مورد آمار تحولات مسکن اظهار نمود: نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در زمینه ساختمان در سال ۱۳۹۷ منفی ۱۱.۴ درصد بود که در آخر سال ۱۴۰۲ به ۷.۱ درصد رسید.
همچنین ایشان در ادامه تصریح کرد: میانگین رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در دوره ۱۰ ساله (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹) منفی ۴.۸ درصد بود که این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا انتهای سال ۱۴۰۲ (میانگین دولت سیزدهم) به ۳.۲ درصد رسیده است.
طبق آمار رسمی که توسط بانک مرکزی انتشار یافته، زمانی این اعداد و ارقام در بخش ساختمان از منفی به مثبت جهش می یابد که ساخت و ساز مسکن در کشور رونق پیدا کند، به همین دلیل بنظر می رسد طی ۳ سال دولت سیزدهم تولید و عرضه مسکن وجود داشته، که آمار رییس بانک مرکزی در این زمانه مهر تأیید بر این گواه است.
دولت مکلف به تامین زیرساخت های مسکن می باشد، نه ساخت مسکن
در راستای بررسی جزییات علت تفاوت بین اعداد و ارقام مسکن در دو دولت سیزدهم و چهاردهم، مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان و معاون وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: ساخت مسکن با شیوه های مختلف و با متولیان گوناگون در کشور در حال اجراست. آمار و ارقامی که در مورد آخرین وضعیت در طرح نهضت ملی بر اساس قانون جهش تولید مسکن اعلام شد، بر مبنای آخرین اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی است.
وی اضافه کرد: طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، تعداد مسکن های موجود در کشور، حدود ۲۳ میلیون واحد ارزیابی شده که هم اکنون با عنایت به تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده و پایان کارهای گرفتن شده، این آمار به حدود ۲۸ میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده است.
بیات منش افزود: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت باید بستر و زمینه ساخت مسکن را برای عموم افراد جامعه ایجاد نماید، بطور مثال دولت باید در شهرها، محدوده شهرها را به شکل تفصیلی و طرح جامع و در روستاها طرح هادی را تعریف کند. همینطور دولت موظف است، زیرساخت های تامین آب، برق و گاز… و زیر ساخت های حمل و نقل را تامین کند، اما بخش ساخت مسکن باید توسط خود مردم و بخش خصوصی صورت گیرد. البته یکی دیگر از تکالیف دولت، اعطای تسهیلات کم بهره به مردم است، تا متقاضیان با بهره مندی از این ظرفیت بتوانند، بخشی از هزینه ساخت مسکن خودرا تامین کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: مطابق قانون اساسی دولت باید در ابتدا بر مبنای اولویت برای اقشار کم درآمد، کارگران، روستاییان و افراد محروم مسکن مناسب تهیه نماید. مجموع عملکرد دولت در سه دهه اخیر که به شکل مستقیم در زمینه ساخت و عرضه مسکن نظیر پروژه های استیجار، مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ورود داشته تا به امروز حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد است.
وی بیان نمود: اگر مجموع واحدهای مسکونی موجود در کشور را با واحدهای ساخته شده توسط دولت قیاس نماییم، متوجه خواهیم شد بالاتر از ۹۵ درصد واحدهای مسکونی توسط مردم ساخته شده است، برای اینکه همان گونه که گفته شد دولت باید در زمینه تامین نیاز مسکن کشور نقش غیر مستقیمی همچون تامین زیرساخت ها، تامین تسهیلات، اعطای مجوزهای لازم به مردم داشته باشد، بعبارت دیگر دولت باید بستر و زیرساخت های خانه دار شدن مردم را فراهم آورد.
بیات منش تصریح کرد: از سال ۹۸ پروژه اقدام ملی مسکن با هدف گذاری تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی طراحی شد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ عملیات ساخت این واحدها در استان ها شروع شد. البته طرح مسکن ملی متقاضی محور به شمار می رفت و زمین هایی که به طرح اختصاص یافت غالباً در چارچوب واگذاری ۹۹ ساله بود. با روی کار آمدن دولت سیزدهم بر مبنای قانون جهش تولید مسکن پروژه ساخت ۴ میلیون مسکن با عنوان نهضت ملی مسکن آغاز شد و طرح اقدام ملی هم در آن ادغام شد.
وی خاطرنشان کرد: مطابق قانون جهش تولید مسکن، بانکها وظیفه دارند که ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خودرا به بخش مسکن اختصاص دهند؛ که در طول چهار سال اجرای قانون، پرداخت ۲۲۰۰ همت توسط بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ گردیده، اما آن چه که تا به امروز از طرف بانکها در زمینه مسکن پرداخت شده، حدود ۱۸۵ همت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: سالانه حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار واحد مسکونی که بخش عمده ای از مسکن تولیدی در شهرها و روستاهای کشور را شامل می شود، توسط مردم و بخش خصوصی ایجاد می شود، که بخش چشمگیری از نیاز تولید و تامین مسکن را در کشور پوشش می دهد. در چنین شرایطی دولت باید برای تامین مسکن متقاضیانی که جز دهک های کم درآمد، زیر پوشش بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره) و… هستند، اقدام نماید.
وی بیان نمود: بااینکه مراحل تامین زمین زمان بر است، اما حدود ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن تملک شده و از این مقدار، تقریبا ۲۸ هزار هکتار آن، که به پروژه ها متصل شده است، مراحل طراحی، الحاق و مصوبات قانونی را طی کرده و پروژه در آنها تعریف شده است.
نهضت ملی مسکن بدون توقف ادامه دارد
این مقام مسئول اضافه کرد: از آغاز طرح ساخت مسکن های حمایتی، حدود ۷/۶ میلیون متقاضی مسکن در سامانه مسکن حمایتی ثبت نام کرده اند، که با بررسی های صورت گرفته بر مبنای ضوابط و مقررات، تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از متقاضیان، حائز شرایط این طرح شناخته شده اند، همینطور از بین متقاضیان حائز شرایط تنها ۷۶۶ هزار نفر واریز وجه اولیه را انجام داده اند. گفتنی است وزارت راه و شهرسازی موظف است برای متقاضیانی که واریز وجه انجام دادند، پروژه تعریف کند.
وی اظهار نمود: از بین ۷۶۶ هزار متقاضی که واریز انجام دادند. تعداد ۷۵۶ هزار متقاضی به پروژه های نهضت ملی متصل شده اند، از آغاز طرح نهضت ملی مسکن تا به امروز، قرارداد ۳۹۵ هزار واحد مسکونی با بانکها منعقد شده است، که ۳۰ هزار واحد از این واحدها فقط طی دو ماه گذشته توسط بانکها عقد قرارداد شده اند. این روند نشان دهنده اینست که ساخت واحدهای مسکونی واجدین شرایط بدون توقف و با سرعت درحال اقدام است. قابل ذکر است به منظور تسریع و تسهیل ایفای تعهدات بانکی در بخش مسکن وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و سایر نهادها همچون کمیسیون عمران مجلس و بانک مرکزی درحال پیگیری هستند تا بانکها به تعهدات خود عمل کنند.
بیات منش در مورد علت اختلاف آمار مسئولین قبلی با آمار اعلامی فعلی عنوان نمود که در آمار اعلامی زمینهای واگذاری، تسهیلات بخش خصوصی و ساخت توسط مردم در روستاها، شهرها و بافت های فرسوده هم به شکل تجمیعی اعلام شده، در حالیکه باید تعداد مسکنی که توسط دولت مطابق قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی، تامین زمین و ساخته شده است، بعنوان عملکرد اعلام می شد.
واگذاری زمین با ساخت مسکن متفاوت است
وی تصریح کرد: تا وقتی که زمین به مسکن تبدیل نشود، نقشی در افزایش عرضه مسکن و حل آن ایفا نمی کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: وزارت راه و شهرسازی مانند سایر بخش های دولت خودرا مکلف به اجرای برنامه هفتم می داند، ازاین رو جهت اجرای این برنامه، برنامه عملیاتی همراه با منابع مورد نیاز تدوین شده است که با تامین منابع مورد نیاز آن توسط سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی همراه با تامین خدمات زیربنایی توسط وزارت نیرو، زمین مورد نیاز همراه با توان اجرائی در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد. البته در کنار اجرای برنامه هفتم خودرا متعهد به انجام تعهدات باقی مانده طرح نهضت ملی مسکن، مسکن مهر و قانون جوانی جمعیت می دانیم.
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در انتها اظهار داشت: از آغاز طرح نهضت ملی ۷۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی بر اساس قانون جهش تولید مسکن در مراحل مختلف ساخت قرار دارد، که طی ۵ سال قبل تا به امروز تنها ۲۰ هزار واحد آن تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.
بیات منش: آمار شیوه های مختلف ساخت مسکن را نباید با قانون جهش تولید یکی دانست
طبق گفته های مسعود بیات منش معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، دولت پیشین باید تنها تعداد واحدهای مسکن حمایتی که توسط دولت مطابق قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی، تامین زمین و ساخته شده بعنوان آخرین عملکرد خود در جهت این قانون اعلام می کرد، برای اینکه شیوه های دیگر ساخت مسکن همچون واگذاری زمین در شهر و روستاها، پرداخت تسهیلات بخش خصوصی و ساخت مسکن توسط مردم در روستاها، شهرها و بافت های فرسوده ارتباطی با قانون جهش تولید مسکن ندارد، ازاین رو آمار نباید به شکل تجمیعی اعلام گردد.
همچنین از طرفی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم اعتقاد دارد که واگذاری زمین تا وقتی که تبدیل به مسکن نشود، دوای درمان بازار مسکن نیست، برای اینکه نقشی در افزایش عرضه و رفع نیاز اساسی کشور ایفا نمی نماید. بطور قطع واگذاری زمین را نمی توان مسکن تلقی نمود، اما گفتنی است که واگذاری زمین در جهت پشتیبانی از جوانی جمعیت «قانون» است. ازاین رو زمین، مسکن نیست، اما وزارت راه و شهرسازی در رأس تعهد به اجرای این قانون قرار دارد.
گفتنی است که قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت در جلسه مورخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و پشتیبانی از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۹۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ توسط رییس جمهور دولت سیزدهم برای اجرا ابلاغ گردید.
متولیان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم می گویند که طبق آمار، دولت ها در ساخت مسکن تا به امروز موفقیت قابل ملاحظه ای نداشته اند و سالیانه بیشترین واحدهای مسکونی ساخته شده در کشور توسط خود مردم و بخش خصوصی صورت گرفته است، ازاین رو دولت ها مکلف اند زیرساخت های ساخت مسکن همچون پرداخت تسهیلات کم بهره و کاهش هزینه مصالح ساختمان را برای عموم مردم جامعه تامین کنند، تا مسیر ساخت مسکن برای متقاضی هموار شود.
آمارهای متولیان راه و شهرسازی دولت چهاردهم با یکدیگر مغایرت دارد
نکته اصلی اینجاست که مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بازه زمانی نسبتاً ۱۰۰ روزه سه آمار متفاوت از واحدهای درحال ساخت اعلام نموده است. وی ۳ مهر ۱۴۰۳ می گوید: حدوداً از ۵ سال قبل تا کنون، برای متقاضیان مؤثر مسکن که در سامانه مسکن حمایتی حائز شرایط شناخته شدند، ۳۸۰ هزار واحد عملیاتی و اجرائی شده و ۲۰ هزار واحد از واحدهای شروع شده به مردم تحویل شده است.
همچنین وی در ۳۰ مهر ۱۴۰۳ آمار واحدهای مسکن حمایتی را چنین اعلام نمود: از زمان شروع نهضت ملی مسکن، در بخش مسکن حمایتی حدود ۸۰۰ هزار واحد قرار دارد که ۲۰ هزار واحد به اتمام رسیده و تحویل متقاضیان شده است.
حال سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه به خبرنگار مهر نیز آخرین آمار واحدهای درحال ساخت مسکن های حمایتی را ۷۳۰ هزار واحد عنوان کرده است. با توجه به این که مسعود بیات منش سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آمار واحدهای درحال ساخت مسکن حمایتی را از ۵ سال قبل تا به امروز در مصاحبه های مختلف متغیر اعلام نموده، بنظر می رسد آمارهای وی دراین خصوص شفاف و منطبق به آخرین آمار ثبت شده در سامانه مسکن حمایتی نیست. به همین دلیل زمانیکه اعداد و ارقام اعلامی از طرف سرپرست معاون و مسکن وزارت راه و شهرسازی دقیق نباشد، بی گمان آماری که وزیر راه و شهرسازی نیز در این جهت ارائه می دهد، برگرفته از آمار بیات منش است، پس اعداد و ارقام گفته شده از طرف صادق هم دقیق نیست.
ساخت مسکن تنها وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست!
حال با عنایت به دیدگاه مسکنی دولت چهاردهم، هادی عباسی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار نمود: وزارت خانه راه و شهرسازی مکلف به انجام تمام قوانین تصویب شده در حوزه مسکن می باشد و باید نسبت به آن چه که در حوزه کاری این وزارت خانه تصویب شده، متعهد باشد.
وی افزود: در وزارت راه و شهرسازی دو سیاست راهبردی با محوریت کنترل سوداگری و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و حوزه پشتیبانی از ساخت مسکن تعیین شد. بر مبنای راهبرد پشتیبانی از ساخت مسکن علاوه بر قانون جهش تولید مسکن، قوانین دیگری همچون پشتیبانی از تولید و عرضه مسکن، پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، جامع ایثارگران، بودجه ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و قانون برنامه ششم توسعه و به دنبال آن قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفت. مطابق قانون جهش تولید مسکن با محوریت نهضت ملی مسکن که در سال ۱۴۰۰ و دولت سیزدهم ابلاغ گردید، وزارت خانه راه و شهرسازی علاوه بر این که موظف به ساخت واحدهای حمایتی به شکل انبوه سازی است، بر مبنای ماده ۲۵ این قانون باید نسبت به ساخت و تامین مسکن نیروهای مسلح نیز مکلف باشد.
عباسی اضافه کرد: در وزارت خانه راه و شهرسازی ۱۴ برنامه که طبق قوانین مصوب شده بود، در سیاست تولید مسکن طرح شد که به شکل ماهانه مورد بررسی و پایش قرار می گرفت، به همین دلیل مجموع ۱۴ برنامه مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن عنوان شد. ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با عنایت به قانون جهش تولید مسکن با محوریت نهضت ملی مسکن به وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای دولت تکلیف شد. البته علاوه بر این که ساخت سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی قانون است و در برنامه هفتم هم بر آن تاکید گردیده است از جهت دیگر طبق نیازسنجی های انجام شده در طرح جامع مسکن، نیاز مسکن کشور هم محسوب می شود.
وی تصریح کرد: در چارچوب واگذاری زمین انفرادی و گروهی اجاره ۹۹ ساله در شهر و روستاها بالاتر از ۳۱۷ هزار واحد، طرح جوانی جمعیت بالاتر از ۸۴ هزار واحد، در بخش قانون ایثارگران بالاتر از ۲۹ هزار واحد و زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها بالاتر از ۸۳ هزار قطعه زمین واگذار شده است. بر مبنای آخرین آمار دولت سیزدهم در زمینه واگذاری زمین در قانون و طرح های مختلف، در مجموع برای ساخت بالاتر از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی زمین به متقاضیان با هزینه صفر واگذار شده که جز سیاست های حمایتی دولت در بخش مسکن بود و خیلی از این واحدها در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.
معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر سابق راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همینطور بالاتر از ۶۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی به شکل انبوه سازی در اراضی ۹۹ ساله تعریف شد، که از این تعداد ۲۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد. همینطور یکی دیگر از محورهای قانون تولید مسکن، ساخت مسکن برای نیروهای مسلح کشور بود، در همین جهت یک تفاهمنامه ساخت ۵۰۰ هزار واحد بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع انعقاد شد، که بالاتر از ۲۲۹ هزار واحد آن در چارچوب مسکن ملکی و ۲۵ هزار واحد دیگر آن مسکن سازمانی است، در مجموع تا پایان دولت سیزدهم ۲۴ هزار واحد از مسکن نیروهای مسلح در چارچوب دو طرح تعریف شده، تکمیل و تحویل متقاضیان آن شد.
عباسی ضمن اشاره به این که در دولت شهید رئیسی صدور پروانه نوسازی بافت فرسوده رکورد زد، اظهار داشت: در جهت بسته های تشویقی ۱۹ بندی نوسازی بافت های فرسوده به تمامی شهرها ابلاغ گردید و نزدیک به ۳۰۰ شهر بسته تشویقی را اجرا شد. نوسازی مسکن در بافت فرسوده شهری در دولت سیزدهم عرصه رکوردشکنی و رشدهای فراوانی بود. سهم ساخت و ساز در بافت فرسوده از کل ساخت و سازها از ۱۹ درصد سال ۱۴۰۱ به ۲۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. میانگین صدور پروانه در بافت های فرسوده در مقایسه با میانگین ۸ سال قبل حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد، رقم واحدهای نوسازی شده در بافت های فرسوده در سال ۱۴۰۲ به بیشتر از ۹۶ هزار واحد رسید و رکورد سنوات و دهه های گذشته را شکست.
وی ضمن اشاره به این که نزدیک به ۲۴۰ هزار واحد مسکن های مهر از دولت های گذشته به دولت سیزدهم به ارث رسیده بود، اضافه کرد: با توجه به این که تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر باقی مانده به متقاضیان یکی از تأکیدات ویژه رییس جمهور شهید بود، بر همین اساس، تعهد دولت های گذشته را تعهد خود می دانستیم و حدود ۱۳۵ هزار و ۶۲۵ واحد مسکن در این دولت با تمام امکانات تحویل متقاضیان آن شد.
معاون سابق وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مراحل ساخت و تکمیل ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۸۸۴ واحد مسکونی در دولت سیزدهم پیگیری شد، که با عنایت به برنامه های متفاوت ساخت و ساز تا پایان این دولت ۶۳۹ هزار و ۹۳۵ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد. علاوه بر موارد ذکر شده، سه برنامه مسکنی دیگر همچون ساخت مسکن صنعت شهرها، ساخت خوابگاه های متأهلی و مکان یابی ۲۷ نقطه شهر و شهرک ساحلی در نواحی جنوب کشور در دستور کار جدی دولت قرار داشت و مصوب شد.
وی با اعلان اینکه صنعت شهر مهم ترین رویکرد دولت سیزدهم جهت استفاده از مشارکت واحدهای تولیدی و صنعتی در فرایند تامین زمین کارکنان و کارگران بود، اظهار داشت: با عنایت به موارد ذکر شده، دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی ۱۴ برنامه تولید مسکن ذیل قوانین مربوطه را پیگیری می کرد که به مجموع تمام این برنامه ها نهضت ملی مسکن اطلاق می شود. نکته اساسی اینجاست که دولت شهید رئیسی در ارتباط با بحث مسکن شخصاً مسئولیت برعهده گرفت، به صورتی که شجاعانه اعداد و ارقام این حوزه را اعلام و پیگیری می کرد؛ در این دولت ۱۸ جلسه شورایعالی مسکن برگزار و مصوبات آن ابلاغ و پیگیری شد، برای اینکه مسکن بعنوان یک موضوع ویژه در دستور کار بود.
عباسی ضمن اشاره به این که توانمندی و پتانسیل ساخت و ساز در کشور وجود دارد، اضافه کرد: مسکن یکی از نقاط ضعف کشور محسوب می شود، اما می توانیم این ضعف را تبدیل به فرصت نماییم. برای اینکه زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار ساده و متخصص به اندازه نیاز در کشور وجود دارد، همینطور از طرفی تقاضا در بخش مسکن قابل توجه است. با رونق ساخت و ساز در کشور می توانیم دو درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی که تکلیف برنامه هفتم پیشرفت است را محقق نماییم. ساخت و ساز مسکن نقش پررنگی در رونق اقتصاد و اشتغال زایی کشور دارد. حوزه مسکن می تواند بعنوان یک لوکوموتیو و پیشران در اقتصاد کشور حرکت نماید و سبب اشتغال زایی در خیلی از شهر و روستاها شود. البته نکته قابل توجه اینجاست که یک سوم از تورم کشور به حوزه مسکن ارتباط دارد، که اگر معضل مسکن رفع گردد، در واقع یک سوم از تورم کشور کاهش پیدا می کند.
وی اظهار نمود: بالاتر از ۱۰۰ روز از عمر دولت چهاردهم گذشته است، انتظار می رود این دولت طبق آمار و عملکردی که دولت سیزدهم اعلام کرد، جدول فوق را بروزرسانی و شفاف کنند. زیرا طی ۱۰۰ روز اخیر طبق اعلام های رسمی در حوزه مسکن پیشرفتی را شاهد نبودیم، بنظر می رسد روند ساخت و ساز مسکن در کشور کند شده است. از خانم صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم می خواهیم که عملکرد ۱۰۰ روزه خودشان را بر مبنای جدول آماری که ما اعلام کردیم، اطلاع رسانی کند. تماماً عملکرد مسکن دولت سیزدهم بر پایه قانون بود، به همین دلیل دولتی نمی تواند بگوید که ما این قوانین را قبول نداریم و انجام نخواهیم داد، همینطور تمام این موارد علاوه بر این که قانون است در برنامه هفتم پیشرفت نیز درج شده است.
آماده کمک رسانی به دولت چهاردهم برای تحقق بخش مسکنی برنامه هفتم هستیم
معاون مسکن و ساختمان وزیر سابق راه و شهرسازی با اعلان اینکه واگذاری زمین و نوسازی بافت های فرسوده در برنامه هفتم توسعه درج شده است، افزود: مطابق برنامه هفتم دو دهم سرزمین که بالاتر از ۳۰۰ هزار هکتار می شود، باید زمین به مردم واگذار شود، برای اینکه زمین حقی عمومی است و همه خانواده های کشور باید از این حق بهره مند شوند. وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم گزارش دهد که در این ۱۰۰ روز به چه میزان زمین واگذار شده و به چه صورت برنامه ها پیش می رود.
وی در انتها تصریح کرد: ما آمادگی داریم که اگر وزارت راه و شهرسازی در اجرای برنامه های هفتم توسعه احساس ناتوانی کرد، کمک نماییم، برای اینکه تجربه های زیادی دراین خصوص وجود دارد و مدیران بسیار زیادی از وزارت خانه راه و شهرسازی حذف شدند، اما باوجود تمام این نامهربانی ها حاضر به کمک هستیم. برای اینکه مسئله مسکن، یک مسئله مردمی است. به شکل رسمی اعلام می کنم که ما آمادگی هرگونه کمک به دولت چهاردهم رو داریم، چه در زمینه فکری و چه در زمینه اجرایی، اصولاً در نظام مقدس جمهوری اسلامی نباید نگاه سیاسی به مسئله مسکن داشته باشیم، باید نگاه ها کاملا فنی و تخصصی باشد و همه تلاش کنند تا مشکل مسکن که مشکل جدی خیلی از جوانان و مستأجران این کشور است، حل شود.
عملکرد مسکنی وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم تا روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ مطابق جدول زیر است؛
با توجه به دیدگاه دو معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم و چهاردهم، نکته قابل توجه اینجاست که با عنایت به جدول بالا، آمار تحویل بالاتر از ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم تنها در مورد مسکن های حمایتی نیست، بلکه آمار نهایی مسکنی دولت سیزدهم بر گرفته از مجموع عملکرد این دولت در زمینه شیوه های مختلف ساخت و تامین مسکن همچون واگذاری زمین اجاره ۹۹ سال در شهرها، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولین قوانین حمایتی، واگذاری زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به شکل انبوه سازی در اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تامین مسکن نیروهای مسلح به دو صورت مسکن ملکی و مسکن سازمانی، نوسازی بافت های فرسوده، خود مالکین شهری، مسکن روستایی و مسکن مهر است، اما جزییات آماری که فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم در مورد عملکرد مسکن دولت سیزدهم عنوان کرده، تنها در ارتباط با بخش واحدهای حمایتی مؤثر به شکل انبوه سازی است؛ درحالیکه وی در صحن علنی مجلس نسبت به اتمام پروژه های مسکنی دولت سیزدهم خودرا متعهد دانسته، حتی صادق در جلسات گوناگونی که در وزارت خانه راه و شهرسازی برگزار شد، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر مبنای قانون جهش تولید مسکن برای واجدین شرایط را پذیرفته است و در این جهت خطاب به تمام معاونین مسکنی خود اعلام نمود که مسکن حق تمام افراد است و هیچ گونه کم کاری در زمینه تامین مسکن مردم مورد تأیید و توجیه نیست.
دولت چهاردهم به تعهدات بوجود آمده مسکن برای مردم پایبند است
وزیر راه و شهرسازی روز ۱۶ آبان ۱۴۰۳ با اعلان اینکه همه تلاش دولت اینست که تعهدات مسکنی صورت گیرد، اعلام نمود: با برگزاری جلسات گوناگون با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در تلاشیم تا تامین منابع پشتیبان برای ساخت واحدها صورت گیرد و در این زمان تزریق اعتبار نیز انجام شده است.
همچنین وی تاکید دارد که علاوه بر آن منابع برنامه هفتم توسعه نیز باید تامین شود و پیگیر هستیم همه آن چه در برنامه هفتم گفته شده بنا بر برنامه پیگیری شود. با اعضاء کمیسیون تخصصی عمران مجلس نیز جلسات گوناگونی برای افزایش تامین منابع برگزار شده است. تعهدات بانکی درحال پیگیری است، برای اینکه این مورد به منابع مالی و ناترازی بانکها ارتباط دارد و آنرا با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به پیش خواهیم برد، آن چه مهم می باشد دولت چهاردهم به تعهدات بوجود آمده مسکن برای مردم پایبند است.
لازم به ذکر است که تنها تکلیف متولیان وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن با محوریت قانون جهش تولید مسکن نیست، بلکه این وزارت خانه مکلف به اجرای قوانین دیگری که در زمینه مسکن تدوین و تصویب شده خواهد بود، بعبارت دیگر تکلیف وزارت راه و شهرسازی طبق قوانین وضع شده، تنها به ساخت مسکن حمایتی ختم نمی شود و در چارچوب های مختلف همچون واگذاری زمین اجاره ۹۹ ساله در شهرها، واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت، مشمولین قوانین حمایتی، واگذاری زمین اجاره ۹۹ ساله در روستاها، واحدهای حمایتی تعریف شده مؤثر به شکل انبوه سازی در اراضی با اجاره ۹۹ ساله، تامین مسکن نیروهای مسلح، ساخت خوابگاه های دانشجویی متاهلی، نوسازی بافت های فرسوده، خودمالکین شهری و مسکن روستایی نیز شامل می شود، برای اینکه تمام این محورها جزو قوانین تصویب شده در حوزه ساماندهی بازار مسکن به شمار می رود؛ به همین دلیل متولیان وزارت راه و شهرسازی در تمام دولت ها مکلف هستند از قانون پیروی کنند و طبق این موارد گام بردارند.
بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی در جهت اجرای قوانین مکلف به تامین و واگذاری زمین است، بعبارت دیگر آماری که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در مورد آخرین عملکرد مسکنی این دولت ارائه کرده، منطبق با قانون است، برای اینکه همان گونه که گفته شد مجموعه وزارت راه و شهرسازی مکلف به اجرای تمام قوانینی خواهد بود که ذیل وزارت خانه آن تصویب شده است. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم با وجود این که تمام قوانین مسکن را پذیرفته و خودرا متعهد به انجام تمام برنامه های ناتمام مسکنی دولت های پیشین همچون اتمام واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن می داند، اما تا حالا آماری در این خصوص از طرف وزیر راه و شهرسازی اعلام نشده است.
آخرین آمار واحدهای درحال ساخت مسکن حمایتی طبق آخرین اعداد و ارقامی که از طرف دو وزیر راه و شهرسازی دولت های سیزدهم و چهاردهم اعلام شده، با اختلاف حدود ۱۰۰ هزار واحد با یکدیگر تطابق دارد.
صادق به قانون تامین مسکن ایثارگران تعهد دارد
گفتنی است، باوجود این که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم نهضت ملی مسکن را تنها ساخت مسکن می داند، بنظر می رسد فرزانه صادق نسبت به ساخت واحدهای مسکونی ایثارگران نیز متعهد است، برای اینکه ۲ مهر ۱۴۰۳ قراردادی با عنوان تامین مسکن ایثارگران میان وی و رییس بنیاد شهید منعقد گردید.
صادق ضمن اشاره به این که ۲۰۰ هزار نفر مشمول قانون جامع خدمات به ایثارگران می شوند، اظهار نمود: از این میان مسکن حدود ۸۰ هزار نفر در سالهای قبل تامین شده اما ۱۲۰ هزار نفر مغفول مانده اند که متأسفانه ۲۰ هزار نفر از آنان مستأجر هستند. تامین مسکن ایثارگران از تعهدات بر زمین مانده ای است که سال ها پیش در اجرای قانون جامع خدمات به ایثارگران باید به آن پاسخ داده می شد.
بر همین اساس زمانیکه خانم صادق تامین مسکن ایثارگران را از قانون های بر زمین مانده عنوان می کند و از طرفی روند پرداخت تسهیلات بانکها در زمینه پروژه های مسکنی را پیگیری می کند، حال نمی تواند عملکرد مسکنی دولت سیزدهم را تنها در زمینه ساخت واحدهای حمایتی عنوان و اعلام نماید، در حالیکه وی تمام شیوه های ساخت مسکن که جزو قانون است را پذیرفته، البته اگر هم این طرح های مورد قبول وی نبود، اما به هر حال خانم وزیر بعنوان متولی وزارت خانه راه و شهرسازی باید مکلف به اجرای تمام قوانین مسکنی باشد، حتی اگر قانون های مورد نظر در زمان سکان داری وی تصویب و ابلاغ نشده باشد.
مسئله آمار مسکنی دولت چهاردهم است
با توجه به بررسی های خبرنگار مهر از دیدگاه مسکنی دو معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت های سیزدهم و چهاردهم، باید اظهار داشت که عملکرد و اعداد و ارقام اعلام شده توسط دولت سیزدهم بر پایه قانون های تصویب شده بوده است، بااینکه دولت چهاردهم اعلام نموده که به همه فعالیتهای مصوب شده قبلی پایبند است، اما تنها به اعلام آمار واحدهای درحال ساخت و تحویل داده شده مسکن حمایتی اکتفا می کند! همانطور که اشاره کردیم آمار انتشار یافته دو دولت در زمینه مسکن های حمایتی با اختلاف حدود ۱۰۰ هزار واحد با یکدیگر تطابق دارد، اما جزییات آمار و عملکرد آنها در حوزه های دیگر مانند شیوه ساخت مسکن مغایرت دارد.
چطور می شود که وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم تمام قالب های دیگر شیوه ساخت همچون واگذاری زمین برای پشتیبانی از طرح جوانی جمعیت، نوسازی بافت فرسوده، تامین مسکن ایثارگران و تکمیل واحدهای مسکن را بپذیرد و خودرا مکلف به اجرای تمام این قوانین بدانند، اما تنها به اعلام آمار واحد مسکن های حمایتی اکتفا کنند؟!
به نظر می رسد همان گونه که شیوه های دیگر ساخت و ساز کشور در جهت تامین نیاز مسکنی جزو قوانین است و خانم صادق تمام این موارد را پذیرفته، ازاین رو آمار مسکنی که با عنایت به تأکیدات توسط دولت چهاردهم اعلام شده، باید تکمیل شود.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، با عنایت به تاکید متولیان وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم بر مبنای پایبندی به بخش مسکنی برنامه هفتم توسعه، پس طبیعتاً باید به سایر شیوه های ساخت هم تعهد داشته باشند و آمار و عملکرد مسکنی آن چه که از دولت سیزدهم (از واگذاری زمینهای طرح جوانی جمعیت تا نوسازی بافت های فرسوده و تکمیل و تحویل مسکن های مهر) تحویل گرفته اند را با شفافیت به عموم مردم اعلام کنند. ازاین رو نمی توان تنها از زاویه دید معاونت مسکن و ساختمان به آن تعهد داشت و به مسئله مسکن نگاه کرد.
با توجه به قوانینی که در حوزه مسکن در دهه های اخیر تصویب شده و دولت سیزدهم به آن تعهد داشته و وزیر فعلی راه و شهرسازی هم تمام این تعهدات را پذیرفته، پس بهتر است طبق آخرین آمار و عملکرد دولت قبلی گزارش دهد تا عملکرد مسکنی دو دولت شفاف و قابل بررسی باشد. ازاین رو اگر مبنای گزارش دهی متولیان مسکنی دولت های سیزدهم و چهاردهم یکسان باشد، علاوه بر رفع نیاز مسکنی کشور اختلاف آماری دراین خصوص به حداقل می رسد.
لازم به ذکر است که در شروع آغاز به کار دولت سیزدهم، حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام از دولت های قبلی باقی مانده بود، که تا پایان دولت شهید رئیسی طبق آخرین آمار از ۲۴۰ هزار واحد نیمه تمام، ۱۳۵ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و تحویل متقاضیان آن شد. به همین دلیل ۱۰۵ هزار واحد مسکن مهر دیگر به دولت چهاردهم به ارث رسیده که وزیر راه و شهرسازی نسبت به اتمام این واحدها هم متعهد است.
پیش از اعلام وعده مسکنی رییس جمهور شهید دولت سیزدهم، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر مبنای نیازسنجی های انجام شده توسط مجلس یازدهم، نیاز مسکنی کشور بود، که این طرح همزمان با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن شهید رئیسی سرعت بیشتری گرفت. در نتیجه وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هم بر مبنای آن چه گفته است، بهترین چهارچوبی که در اختیار دارد ادامه دادن و گزارش بر همان مبنای قبلی است، چونکه این گونه علاوه بر آنکه عملکرد دو دوره بهتر قابل قیاس خواهد بود، اعتماد اجتماعی بیشتری را برای کشور به دنبال خواهد داشت و این باور را ایجاد خواهد نمود که طرح های زیربنایی با تغییر دولت ها متوقف نشده و از دستور کار خارج نمی شود.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب