مهر خبر می دهد؛
نفت میادین مشترک منبع تهاتر با ریل
مسکن گزین: در حالی وزارت راه و شهرسازی به دنبال توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی از محل تهاتر سرمایه گذاران با نفت می باشد که کارشناسان روش هایی چون ایجاد صندوق های پروژه بورسی را مؤثرتر و کم هزینه می دانند.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اخیراً از بررسی طرحی در این کمیسیون مبنی بر اجرای پروژه های ریلی با تهاتر نفت در جلسه این کمیسیون آگاهی داده که برمبنای آن دولت می تواند بوسیله شرکت های تابعه وزارت نفت روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام به پیمانکاران تحویل دهد.
وی اضافه کرد: این مساله به این معنا است که پیمانکاران به ازای کارهای عمرانی خود، بجای منابع مالی، نفت خام دریافت نمایند و آنرا در بازار به فروش برسانند.
تهاتر نفت با پروژه های عمرانی در دولت قبل هم مطرح شده بود / اوراق خزانه دیگر جواب نمی دهد؟
تهاتر نفت با هزینه های پروژه های عمرانی که پیمانکاران پرداخت می کنند، در دولت قبل هم مطرح شده بود، اما روش ها و نحوه تسویه بدهی های دولت به پیمانکاران از محل تهاتر نفت متفاوت بود و مقرر است روش های جدیدی در دولت سیزدهم برای تهاتر نفت با گسترش زیرساخت ها در پیش گرفته شود.
سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت به پیمانکاران می رسد؟
گفته می شود یکی از جدی ترین پیشنهادات این است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت یا سهم صندوق توسعه ملی از طرق دیگر فروش نفت تامین شود تا دولت بتواند نفت خام لازم را در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
اما هنوز این پیشنهادات رنگ اجرا به خود ندیده اند و هنوز سازوکار مناسبی برای تهاتر نفت با پروژه های عمرانی زیرساختی خصوصاً طرح های ریلی تدوین نشده است.
در حال حاضر به سبب کم شدن منابع درآمدی دولت، بنظر می رسد اعطای اوراق خزانه اسلامی به پیمانکاران به سبب افزایش بدهی های دولت به بخش خصوصی خصوصاً پیمانکاران، دیگر راهکار مناسبی برای تسویه بدهی های دولت نیست.
معاون رییس جمهور: ماهی ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید شده می دهیم
سید مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیراً آگاهی داده بود که دولت سیزدهم درحال بازپرداخت ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق سررسید بدهی دولت گذشته است.
گفته می شود قسمتی از این بدهی ها به اوراق خزانه اسلامی است که در دولت گذشته بجای مطالبات پیمانکاران به آنها پرداخت شده بود.
نفت میادین مشترک برای تهاتر پروژه های ریلی استفاده می شود
یکی از مشاوران وزیر راه و شهرسازی به خبرنگار مهر از تهاتر نفت با پیمانکاران چینی برای توسعه زیربناهای حمل و نقلی خصوصاً طرح های ریلی آگاهی داده بود.
وی اضافه کرد: قرار بر این است که در ازای اجرای طرح های زیرساختی ریلی دارای اهمیت بالا همچون راه آهن سریع السیر قم-اصفهان، راه آهن برقی تهران-مشهد، راه آهن اصفهان-بندر امام خمینی (ره) و راه آهن برقی گرمسار-اینچه برون، فقط از محل میادین مشترک نفتی ایران با سایر همسایگان، نفت در اختیار پیمانکاران غیر ایرانی قرار دهیم.
دستور وزیر راه برای انتقال پروژه های عمرانی از شرکت ساخت به شرکت راه آهن
اخیراً رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی نامه ای به سید میعاد صالحی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران دستور انتقال پروژه های عمرانی ریلی از شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت راه آهن را صادر کرده است که با واکنش نه چندان مثبت برخی کارشناسان و حتی مشاور عمرانی وزیر راه و شهرسازی روبه رو شده است.
برخی کارشناسان احتمال می دهند این مساله زمینه اجرای پروژه های ریلی از محل تهاتر نفت را فراهم آورد؛ اتفاقی که قبل از این هم در زمان وزارت عباس آخوندی اتفاق افتاده بود ولی به زعم برخی کارشناسان، با شکست روبه رو شده و مجدداً در زمان وزارت محمد اسلامی در راه و شهرسازی، پروژه های عمرانی ریلی از شرکت راه آهن به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی عودت داده شد.
چرا منابع دیگر توسعه ریلی محقق نمی شوند؟ / بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری ندارد
ایده تهاتر نفت با ریل در حالی باردیگر جان گرفته است که برخی اعتبارات و ردیف های بودجه ای در سالهای اخیر محقق نشده اند.
ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر درباب بازگشت سرمایه سرمایه گذاران در بخش های مختلف صنعت ریلی شامل زیرساخت و ناوگان از محل صرفه جویی در مصرف سوخت، سال هاست که از طرف شرکت راه آهن به شدت پیگیری می شود، اما به سبب اجرای ناقص آن از طرف دستگاه های متولی همچون شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سبب شده تا بخش خصوصی رغبتی به سرمایه گذاری دراین زمینه نداشته باشد.
چرا که به سختی می تواند اعتباراتی که در زمینه ریلی سرمایه گزاری نموده را برمبنای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به دست بیاورد.
همچنین محقق شدن بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنواتی نیز در سالهای اخیر که عمدتا به اختصاص بخش هایی از تسهیلات بانکی به بخش حمل و نقل ریلی اختصاص دارد، همیشه با موانع زیادی روبه رو بوده است.
صندوق های پروژه بورسی بهترین گزینه اند
در حالی که در سالهای اخیر مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی از راه اندازی صندوق های پروژه بورسی برای تامین مالی پروژه های ریلی همچون راه آهن بیرجند-یونسی (به عنوان قطعه اثرگذار راه آهن چابهار-سرخس) که در توسعه ترانزیت از کشورمان نقش برجسته ای دارد، آگاهی داده اند، اما تا کنون این صندوق ها راه اندازی نشده و به جز یک صندوق کوچک برای تامین مالی قطعه گرمسار-سمنان از آزادراه حرم تا حرم که در سال قبل در بازار سرمایه تشکیل و بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تامین مالی کرد، هیچ صندوق پروژه دیگری در زمینه پروژه های عمرانی همچون طرح های ریلی تأسیس نشده است.
معاون شرکت راه آهن: لایحه بودجه ۱۴۰۱، لایحه ای راه آهنی است
نورالله بیرانوند معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره علت اجرائی نشدن قوانین حمایتی از صنعت ریلی اظهار داشت: مستمرا اجرای این قوانین را پیگیری می نماییم که تعدادی از آنها عملیاتی می شوند، بخشی هم تا حدودی اجرائی شده و بخش دیگر هم اصلاً اجرا نمی شوند.
وی اضافه کرد: درحال تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم و برنامه دقیقی برای آن داریم؛ به وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهادهای خودرا ارایه داده ایم؛ بر این اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چند بند درباب توسعه صنعت ریلی پیشنهاد داده ایم که امیدواریم هم در دولت و هم در مجلس تصویب شود.
بیرانوند درباره اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اظهار نمود: با شرکت بهینه سازی مصرف سوخت تفاهم نامه ای داشته ایم که درحال حاضر درحال اجراست.
دلیل عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید
وی افزود: البته از طرف شورای اقتصاد درباب اجرای این قانون مصوبه ای ابلاغ گردیده که شرط تحقق آن، کمی ایراد دارد و محدودیت هایی برای شرکت راه آهن قرار داده اند؛ پس پیشنهاد داده ایم تا این محدودیت بار دیگر در شورای اقتصاد، اصلاح و رفع گردد.
به گفته معاون اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن، برمبنای مصوبه شورای اقتصاد، شرط تحقق اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دستیابی سالانه رشد ۳ درصدی در بخش های مسافری و باری حمل و نقل ریلی است که باتوجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو و همین طور شیوع ویروس کرونا که میزان سفر را کاهش داده است از طرف دیگر، رسیدن به این رقم (رشد ۳ درصدی حمل و نقل ریلی در هر سال) کمی دور از واقعیت است.
وی افزود: از دیگر ایرادات این مصوبه، گره زدن بخش دولتی راه آهن به شرکت های خصوص ریلی است؛ پس درخواست اصلاحیه مصوبه شورای اقتصاد را آماده کرده ایم که اگر بررسی و تصویب شود، یکی از موانع تحقق تامین اعتبارات ریلی از محل «بازگشت سرمایه بخش خصوصی با صرفه جویی سوخت»، برطرف خواهد شد.
بیرانوند تاکید کرد: بخش خصوصی سرمایه گذار در زمینه ریلی، هم اکنون نگران ریسک است.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب