هشداری درمورد عواقب حذف وظایف شوراها برای وضع عوارض محلی
به گزارش مسكن گزین رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به اینكه در جمع بندی كمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال شده آن، وظایف شوراها به خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف گردیده است اظهار داشت: اگر این احكام در مجلس رأی بیاورد به این معناست كه شهرداری ها و دهیاری ها به نهادهای دولتی تبدیل و شوراها هم به نهاد تشریفاتی بدل می شوند. اساساً وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری ها به شدت بحرانی شده و بیشتر از ۶۰ درصد درآمد آنها كاهش پیدا كرده، بنابراین لازم است از بروز چنین خطایی جلوگیری شود.
به گزارش مسكن گزین به نقل از ایسنا، مرتضی الویری در هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها كه در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: باید سالروز شوراها را به همه اعضای شوراها و مردم تبریك بگویم. اساساً شوراها بعنوان یك نهاد مردم پایه، كانون جلب مشاركت شهروندان برای اداره امور شهری و روستایی هستند و تحقق واقعی دموكراسی غیرمتمركز در جهت توسعه واقعی همین شوراها هستند. اساساً توسعه و شكوفایی مردم پایه سبب احساس تعلق مردم به كارهای خود می شود و ایجاد چنین توسعه ای می تواند از مسیر شوراها محقق شود.
وی ادامه داد: اساساً شوراها محصول واگذاری سرنوشت مردم به خودشان هستند. انقلاب مشروطه با چنین نگاه مردم سالارانه ای در سرزمین ایران كاشته شد، هر چند تحقق مردم سالاری و دموكراسی با تأخیر زیاد در ایران محقق محقق شد اما در اصول مختلف قانون اساسی در مورد كاركردهای متكثر شوراها تاكید بسیاری شده كه این نشان داده است سنخیت روشنی میان توسعه پایدار ایران و نگاه قانون اساسی وجود دارد.
الویری افزود: اصول یكصد و ششم قانون اساسی به مبحث شوراها اختصاص پیدا كرده و وظایف مختلفی را برای این نهاد در نظر گرفته كه جلب مشاركت مردم برای پیشبرد امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، رفاهی، آموزشی و همینطور نظارت بر همه امور محلی تا سطح استان از وظایف و مأموریت هایی است كه برای شوراها در نظر گرفته شده است.
رئیس شورای عالی استان ها در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینكه در اصل یكصد و سوم قانون اساسی به صراحت عنوان شده كه فرمانداران، استانداران و سایر مقامات كشوری كه از سوی دولت انتخاب می شوند و ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند، اضافه كرد: چنین اصلی در قانون نشان داده است جایگاه شوراها در قانون اساسی بسیار مترقی و فراتر از نهادهای اجرایی می باشد اما در عمل و در قوانین عادی متأسفانه این نگاه به تدریج تقلیل یافته و این نهاد مردمی را تضعیف كرده است.
وی تاكید كرد: گلایه بعدی ما به قوه قضائیه است. گلایه ای كه در مورد برخی اتفاقات، ایجاد سوال و تعجب كرده است همچون اتفاقی كه در اصفهان برای عضو شورای شهر این استان روی داده و برای ما به هیچ عنوان قابل قبول نبود چون كه به حكم قوه قضائیه وی از حضور در شورای شهر به مدت شش ماه منع شده است.
رئیس شورای عالی استان ها افزود: در ارتباط با حضور یا عدم حضور عضو شورای شهر قوانین و ضوابطی وجود دارد و ما اعتقاد داریم چنانچه عضوی مرتكب تخلفی شد باید با آن برخورد شود اما برخورد با وی طبق قوانین و مقررات و با عنایت به نمایندگی وی باید صورت گیرد، این در شرایطی است كه قوه قضائیه بدون توجه به این قوانین و ضوابط مبادرت به برخورد با عضو شورای شهر اصفهان كرده است.
وی تاكید كرد: مبحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای شوراها از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و متأسفانه در جمع بندی كمیسیون اقتصادی و در گزارش ارسال شده این كمیسیون وظایف شوراها به خصوص در حوزه وضع عوارض محلی حذف گردیده است و اگر این احكام در مجلس رأی بیاورد به این معناست كه شهرداری ها و دهیاری ها به نهادهای دولتی تبدیل گشته و شوراها هم به نهاد تشریفاتی بدل می شوند. اساساً وضعیت مالی و اقتصادی شهرداری ها به شدت بحرانی شده و بیشتر از ۶۰ درصد درآمد آنها كاهش پیدا كرده، بنابراین لازم است از بروز چنین خطایی جلوگیری شود چون كه در صورت تحقق این نظر اساساً اداره امور شهرها و روستاها در كشور غیرممكن خواهد شد.
منبع: مسكن گزین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب