یادداشت اخوندی درباره بازار ارز؛
آدرس غلط ندهید، بازار نابسامان ارز ناشی از مشكلات ساختاری است
مسكن گزین: عضو شورای پول و اعتبار با انتشار یادداشتی، ضمن انتقاد از بعضی آدرس دهی های غلط درمورد ریشه نوسانات اخیر ارز، به واكاوی ریشه نوسان قیمت ارز در اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی كه عضو شورای پول و اعتبار هم هست، در یادداشتی كه در كانال تلگرامی خود با عنوان« تنگنای ارزی، تصحیح موضع و گام های بعدی» منتشر كرد، از سخنان برخی مسئولان دولت كه ریشه نوسانات اخیر ارزی را در خارج از كشور جستجو می كردند انتقاد نمود. وی در این یادداشت به واكاوی ریشه های نوسان اخیر در چالش های ساختاری اقتصاد ایران پرداخت. متن كامل این یادداشت از نظرتان می گذرد: 🔸دو هفته پیش، غول دلار از شیشه درآمد و چند روزی جولان داد. همه نگران شدند. دولت این دفعه تن به انفعال نداد و راهبری عملیات در بندكردن آن را بر عهده گرفت. فضای سیاسی جامعه كه بر اثر قطبی شدن شدید، مدت ها بود اجماعی را تجربه نكرده بود، شاهد اعلام مواضع كم وبیش همراستا از جانب سه قوه شد. مدعیان تمامیتِ صلاحیت و درستی بعد از چند رزمایش و نمایش ابتدایی سیاست خاموشی را پیشه كردند. بی شك، هم افزایی اركان نظام اثرهای مثبتی بر احساس عمومی داشت و امیدآفرین بود. لیكن تداوم امید زمانی حاصل می گردد كه در باره ریشه ی بحران، سازگاریِ راه كارها و كفایت اقدام ها اجماعی نسبی حاصل و بتوان شرحی منطقی و قابلِ قبول برای افكار عمومی و متخصصان ارائه نمود. اینك پرسش این است كه هم زمان با اقدام پیش گفته تا چه حد خاستگاه و پناهگاه این غول شناسایی شده است؟ همراهان و مصاحبان وی در پناهگاه چه می كنند؟ و گام بعدی چه باید باشد؟ 🔹هم زمان با بیان تصمیم های ارزی از جانب معاون اول رییس جمهور، تحلیل های مختلفی از مبحث عرضه شد. همچون چند پیام هم از جانب یكی از مشاوران رییس جمهوری منتشر شد كه ریشه ی جهش قیمت ارز خارجی را عموما در رقابت های درونِ نظام در هماهنگی با شبكه و یا شبكه هایی در خارج از كشور ارزیابی می كرد. به قول ی وی «مشكل فقط چهار راه استانبول نیست؛ بخشی از مشكل چهار راهی است كه به استانبول، اربیل، دوبی و... منتهی می شود» است. با عنایت به موقعیت وی، این ابهام در محفل های كارشناسی و بازار پیش آمد كه دولت ریشه ی این ناپایداری در قیمت را سیاسی می داند؟! آن هم بیشتر رقابت های درونی؟! و برای عوامل ساختاری؛ اعم از اقتصادی و حكمروایی هیچ اثری قایل نیست؟! به عبارت دیگر، تمام داستانِ بحرانِ ارز به یك پروژه ی توطئه گروهی در داخل به همراهی ایادی ای در خارج كه می خواهند دولت را به سقوط برسانند تقلیل می یابد! اگر چنین است آیا می توان به سازواری اقدام های بعدی دولت امید داشت؟ 🔸البته این موضع اختصاص به ایشان ندارد و در فضای قطبی شده جامعه طرفدارانی دارد و سیاست ها را به بی راهه می برد. از این روی، تبیین آن برای خروج از تنگنا می تواند كمك نماید و با مسؤولیت من بعنوان عضو شورای پول و اعتبار و متولی حمل ونقل بین المللی بی ارتباط نیست. 🔹واقعیت این است كه اقتصاد ایران با چالش های ساختاری شدیدی دست وپنجه نرم می كند. همچون می توان به چالش هایی چون بدهی های دولت، تنگنای بانكی و سیاست های پولیِ و ارزی غیرِ مؤثر و گاه اشتباه، ترازنامه ی ناتراز بعضی از بانك ها و مؤسسه های مالی، صندوق های بازنشستگی، سیاست های مالی سردرگم و بودجه ی انبساطی متمایل به سیاست های رفاهی مخرب و غیر توسعه ای با كسری پنهان سنگین در كنار نظام دیوانسالاری پُررقیب در حوزه ی قدرت، ناكارآمد و ضعیف از حیث ضمانت اجرایی اشاره نمود. 🔸این چالش ها دلیل های بنیادی تری برای ناپایداری اقتصادی و بازارهای دارایی چون ارز هستند. احتمال بازگشت انتظارات تورمی، نرخ های بالای سود اسمی بخصوص با افزایشی كه در انتها سال قبل پیدا كرد و منفی شدن حساب سرمایه از نتایج این چالش های ساختاری هستند. بی شك در این بستر اقتصاد سیاسی، تهدیدها و محدودیت های بین المللی، خصومت های آشكار و تهاجمی ایالات متحده و شبكه های فساد داخلی نقش تشدیدكننده دارند كه امكان چشم پوشی از آنها نیست. 🔹میزان انباشت بدهی های دولت و شركت ها و مؤسسه های وابسته به آن مبلغی حدود ۵۷۶هزارمیلیارد تومان است كه در مرز ۴۵% تولید ناخالص داخلی است. از این مهم تر آن كه بازار بدهی وجود خارجی ندارد. به همین دلیل، از منظر اقتصادی تمام این بدهی جاری است و عملا نسبت بدهی جاری دولت نسبت به بودجه ی سالانه حدود دو برابر است. 🔸در كنار این، كسری تراز عملیاتی بودجه در سال ۹۶ معادل ۷۹/۳هزارمیلیارد تومان بود و برای سال ۹۷ مبلغ ۷۷/۸هزارمیلیارد در بودجه ی مصوب پیش بینی شده است. تركیب این دو عامل و روند تداوم و گاهی فزاینده بودنِ آن ها به تنهایی ظرفیت لازم برای تولید ناپایداری در اقتصاد را دارد. بنابراین، نباید جای دور رفت. باید به واقعیت اقتصاد ایران توجه كرد و متناسب با آن سیاست گذاری نمود. 🔸تركیب چالش پیش گفته با تنگنای بانكی و یا پدیده ی پولِ سمی باعث هم افزایی مخربی است كه از یك سوی بر رشد اقتصادی اثر سوء می گذارد و از جانب دیگر باعث افزایش نقدینگی و تورم در كالا ونرخ ارز است. این قلم بیش از چهار سال است كه در این باره در جلسه های سیاست گذاری، همایش های تخصصی و رسانه طرح مبحث می كند لیكن، كمتر از جانب مجامع رسمی و سیاست گذاری پولی جدی گرفته شد. 🔹اتخاذ سیاست پولیِ انقباضی در شرایط جریان پولِ سمی و وجود بانكِ بد دو پیامد داشت كه از ابتدا قابل شناسایی بودند. این دو عبارت بودند از بالا ماندن نرخ سود سپرده و دیگری تولید شكاف كم سابقه بین نرخ سود بانكی و نرخ تورم؛ متغیری كه از آن بعنوان نرخ سود واقعی یاد می گردد. تصویر شكاف نرخ سود- نرخ تورم، عینا به صورت شكاف بدهی- دارایی به ترازنامه بانك ها منتقل و باعث ناترازی واقعی و پنهانِ ترازنامه های مؤسسه های پولی و اعتباری شد. در این بستر نگاهی به تغییرات شاخص های پولی گویای تحولاتی نظام پولی كشور است. 🔸پایه ی پولی كشور در انتها سال ۹۱ معادل ۹۷/۵هزارمیلیارد تومان بوده است. این رقم در نه ماهه ی ۱۳۹۶ به ۱۹۹۴/۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۱۰۴% رشد. به همین ترتیب نقدینگی در ابتدای دوره ی مذكور ۴۶۰/۶ هزارمیلیارد تومان بوده كه به ۱۴۴۵هزارمیلیارد تومان رسیده است. یعنی ۲۱۳% رشد. افزون بر میزان رشد این دو شاخص پولی، رشد دوبرابری نقدینگی نسبت به پایه ی پولی در شرایطی كه رشد دارایی های واقعی مؤسسه های مالی نازل بود بسیار با مفهوم است. این فزونی رشد ناشی از فزونی تعهدات و بدهی بانك ها به دارایی هایشان بوده كه در دفاتر مؤسسه های مالی ثبت شده و باعث فربه تر شدن پول سمی در آنها گشته است و در خیلی از موارد سودهای شناسایی شده بین صاحبان سهام و سایر ذینفعان توزیع هم شده است. 🔹به گفته ی كارشناسان مالی، بدون شك تنگنای بانكی كشور، یكی از نمونه های كامل شكست های بانكی است كه در نظام های پولی دنیا تجربه شده است. برآوردها از میزان شكاف بدهی- دارایی نظام بانكی البته بدون خطا نیست، ولی در سطح اطمینان بالا می توان اظهار داشت كه این شكاف درصد نسبتا بالایی از كل حجم نقدینگی كشور است. این شكاف بزرگ كه در واقع نماینده زیان های نظام بانكی است، اگر نگوییم در نظام های پولی دنیا بی سابقه است، باید بگوییم كه كم سابقه است. 🔸صاحبان دارایی های موهوم بیش از هر كس به متزلزل بودن پایه ی دارایی های خود آگاهند. از جانب دیگر آنها به علت فرایند كسب این دارایی ها، آمادگی زیادی برای پذیرش ریسك های بالا دارند. سرعت عكس العمل فعالان بازارهای دارایی، همچون بازار پول و ارز به پیش نشانگرهای اقتصادی نسبت به سایر بازارها بسیار بیشتر است. آنان با مشاهده ی كوچكترین نشانه های تغییر در بازار، نخستین موضوعی را كه در دستور كار خود قرار می دهند، تبدیل دارایی هاست. تحصیل ارز خارجی نخستین مقصد مهاجرت برای حفظ قدرت خرید پولِ سمی است. و بدین ترتیب بحران های همزاد بانكی و تراز پرداخت ها و یا به عبارت دیگر بحران ارزی شكل می گیرد. بنابراین، یك ریشه ی عمیق بحران ارزی را باید در تنگنای بانكی ردیابی كرد. 🔹نگاهی به آمارهای بانك مركزی به خوبی مبین این نكته است كه با شدت گرفتن تنگنای بانكی، میزان كسری ترازپرداخت ها هم فزونی یافته و در نتیجه حساب سرمایه هم منفی تر شده است. تراز پرداخت های كشور در سال شمسی منتهی به اسفندماه ۹۵ و آذرماه ۹۶ به ترتیب با ثبت ارقام ۶/ ۷- و ۶/ ۸- میلیارد دلار روند نزولی داشته است. به همین ترتیب، طی دو دوره یادشده حساب سرمایه باثبت ارقام ۱۴- و ۱۸- میلیارد دلار هم بیش ترین سهم را در كاهش تراز پرداخت ها داشته است. هرچند نمی توان میزان منفی شدن حساب سرمایه را معادل خروج ارز از كشور قلمداد كرد لیكن، می توان قرینه ای بر خروج و یا دست كم خارج شدن ارز حاصل از عملیات تجاری در كشور دانست. 🔸جریان پول سمی در سیستم بانكی و تداوم گردش و بازتولید آن به مدت طولانی به مفهوم شكل گیری شبكه های متشكل فساد در عرصه ی سیاست و اقتصاد است. این قلم به تازگی در دو یادداشت تحت عنوان «پول سمی پنجه فساد مالی بر گلوی اقتصاد» و «مرگ بر گرانی یا درود بر فساد» به جریان سازی این گروه در عالم اقتصاد و سیاست در ایران پرداخت. در جریان بحران ارزی هم می توان تصور نمود كه دارندگان دارایی های سمی چگونه رفتار می كنند. در كنارِ ارقام مختلف توجه به این دو رقم هم خالی از لطف نیست. فقط مؤسسه های مالی در جریان تنگنایی كه تولید كردند از بانك مركزی ۲۱هزارمیلیارد تومان خط اعتباری دریافت نمودند. هم چنین میزان اضافه برداشت بانك های خصوصی كه منجر به خط اعتباری از بانك مركزی شد بیش از ۵۰هزارمیلیارد تومان است. این ارقام كجا بازچرخانی شده اند؟ 🔹هجوم این تقاضا به بازارِ ارز در شكل های مختلف قابل ردیابی است. این تقاضای كوتاه مدت در كنار مشكلات ساختاری اقتصادی پیش گفته و در فضای اقتصاد سیاسی بین المللی ایران ظرفیت شكل دهی بحران ارزی را داشت و این چنین هم شد. رشد حدود ۱۰۰درصد بودجه جاری به قیمت های جاری، افزایش بودجه های رفاهی، بارشدن كسری صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومی دولت و كاهش قدرت اهرمی آن مبحث ساختاری دیگری است كه می توان از آن نام برد. 🔸به هرروی، از این دست آمار و ارقام فراوان است و می توان به آنها اشاره نمود. بنابراین، از دست شدن كنترل نرخ ارز پدیده ی دور از انتظاری نبود و نیست. هم چنانكه این قلم در همفكری با مشاوران مالی خود در پاییز سالِ گذشته، در پیش بودن بحران ارزی را پیش بینی كرده و به مقام های ذیربط انعكاس داده بود. لذا، به باور اینجانب، انتساب آن به عوامل سیاسی؛ آن هم بر اساس نظریه توطئه بر وزن و اعتبار دولت نمی افزاید. باید در بیان مواضع دقت داشت. 🔹فروكاستن این سازوكار پیچیده تنها به توطئه عوامل ضد دولت، البته كه از جانب جامعه كارشناسی مورد پذیرش قرار نمی گیرد. از این روی، این قلم با رویكرد تقلیل گرایانه كاملا مخالف است. از قضا، عرضه یك تحلیل درست از تنگناها و درخواست همراهی از نخبگان و مردم در عبور از سختی ها كارایی بیشتری دارد و باعث امید بیشتری هم می گردد. 💢با توجه به شرح بالا، پیام این یادداشت این است كه راه كارهای بنیادین حل تنگنای ارزی را نباید تنها در تولید محدودیت در بازار ارز جستجو كرد. بلكه، باید ریشه های اقتصادی آن را شناسایی و آنها درمان نمود. بر این اساس، گام های بعدی را می توان در سه دسته سیاست طبقه بندی نمود. ➖یكم آنكه دولت میزان بدهی خویش را انتشار و تعهد خود به بازپرداخت آنها را رسما اعلام نماید. لازمه ی این كار شكل گرفتن بازار بدهی های دولت طی یك برنامه مالی و اقتصادی مشخص و قابل دادوستد شدن آنها در بازه ی زمانی معین به تضمین دولت و به همراه برقراری انضباط مالی است. ➖دوم، بخش عمده ای از راهِ حل تنگنای ارزی را باید درحل و فصل تنگنای بانكی جست. بدون آن نمی توان یك زاده از دو تنگنای همزاد را حل كرد. ➖سوم، ایران نیازمند یك نظام مالی سخت گیرانه و منضبط است تا بتواند دخل وخرج بودجه ای خویش را تنظیم كند. سیاست انبساطی و نظام رفاه بی هدف، ناكارآمد و غیرِ دقیق موجود فقط باعث هزینه و افزایش بی اعتبار تقاضای ارزی است. البته این قلم در این باره نكاتی دارد كه اگر عمری بود در فرصت های بعدی با افكار عمومی در بین خواهد گذاشت.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب