عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است
به گزارش مسکن گزین، سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور اظهار داشت: مابه التفاوت قیمت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل قاچاق در کشور به حساب می آید.
علیرضا احمدی فینی سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به این که بخشی از واردات کشنده ها برعهده ستاد حمل و نقل سوخت است، اظهار داشت: در حوزه ناوگان برون شهری موانعی وجود داشت، همچون مبحث تأمین نیاز ناوگان کشور در زمان های مناسبتی مانند اربعین، حمل کالاهای اساسی در بعضی از بنادر کشور… با کمبود ناوگان مواجه بودیم البته با وجود ناوگانی که در کشور وجود دارد، بعضی از کشورها مجوز ورود را صادر نمی کردند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور با توجه این که مجلس به مبحث کشنده ها ورود کرد، اضافه کرد: در سال (۱۳۹۵) مجلس شورای اسلامی با عنایت به قانون احکام دائمی مجوز واردات کشنده های زیر ۳ سال کار کرد را ابلاغ نمود. طبق این قانون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بیشتر از ۳۰ هزار ناوگان تجاری زیر ۳ سال کارکرد وارد کشور شد؛ همینطور در قانون بودجه سال (۱۴۰۲) مجوز واردات تمامیه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری-برون شهری به وزارت کشور و وزرات راه و شهرسازی ابلاغ گردید.
وی اظهار داشت: طی این ابلاغیه باید نیاز حوزه حمل و نقل را اعلام می کردیم و سامانه ای بر این اساس تنظیم شد در ادامه مقرر شد واردات ناوگان باری- مسافری در چارچوب سامانه یکپارچه صورت گیرد. البته این سامانه از (۳۰ آبان) فعالیت خویش را شروع کرده و تا به امروز بیشتر از هزار ناوگان ثبت نام کردند.
احمدی فینی از مصوبه دیگر در این راستای اطلاع داد و اضافه کرد: مصوبه دیگری در چارچوب شورای اقتصاد برای ۸۵ هزار دستگاه ناوگان که شامل ۲۰ هزار کشنده، ۳۰ هزار کامیون بین ۱۹ الی ۲۶ تن، ۴ هزار کامیون ۱۱ الی ۱۸ تن، ۷ هزار کامیون ۶ الی ۱۰ تن، ۹ هزار اتوبوس دیزلی و ۱۵ هزار مینی بوس دیزلی ابلاغ گردید. البته با کمک شرکت بهینه سازی مصرف سوخت بنا است تا نوسازی شود و متولی اجرای این طرح وزارت خانه صنعت و معدن، تجارت است.
وی افزود: شورای اقتصاد تفاهمنامه های با شرکتهای خودروسازی داخلی امضا کرد تا بتوانیم از پتانسیل داخل کشور هم در این خصوص بهره مند شویم و این فرایند از آغاز آذرماه سال جاری شروع شده است. فرایند ثبت نام بگونه ای است که در ابتدا ثبت سفارش صورت می گیرد سپس تخصیص ارز و در ادامه ترخیص از گمرک و شماره گذاری صورت می گیرد.
صرفه جویی ۷۳۰ میلیون دلاری با شناسایی انحراف تخصیص سهمیه سوخت
احمدی اضافه کرد: در مبحث سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت از چند وجه ورود کرده و مدیریت سوخت بعنوان یک مبحث از اهمیت بالایی در کشور برخوردار می باشد. یکی از دستوراتی که مورد اجرا قرار گرفته ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث است که ذیل این قانون ناوگانی که دارای بیمه شخص ثالث نیست صدور کارت سوخت و سهمیه بیمه انجام نشود. در این راستای ستاد سوخت موظف شده تا مبحث را پیگیری کند.
سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور در ادامه تصریح کرد: البته این قانون در سال (۱۳۹۵) ابلاغ گردیده اما تا زیرساخت ها و پیگیری ها تا ایجاد و بررسی شود اساسا زمان بر خواهد بود و اخیرا امسال امکان اجرای این قانون را در دستور کار قرار دادیم.
وی اظهار داشت: عده ای از رانندگانی که فراموش می کردند تا سهمیه بیمه خویش را پرداخت کنند ظرف یک ماه گذشته این اشخاص را در فهرست خاکستری قرار دادیم. زمانیکه راننده به جایگاه سوخت رجوع می کرد علامت اخطار برای وی اعلام می شد تا هرچه سریع تر نسبت به تمدید بیمه نامه خود اقدام نماید. طی این روند مثبتی که انجام شد در سه گام توانستیم بیشتر از ۵۰ هزار از ناوگان های کشور را شناسایی نماییم. البته بعد از شناسایی ناوگان ها برخی از این خودرو ها، خودشان نسبت به بیمه شخص ثالث اقدام نمودند.
احمدی افزود: با اجرای این روند آمار بیمه شخص ثالث در کشور افزوده شد و حدود ۱۶ هزار ۳۰۸ ناوگان به صورت انفرادی نسبت به مبحث تمدید بیمه شخص ثالث اقدام نمودند. از طرفی این روند از انحراف تخصیص سهمیه ای سوخت برای ۳۴ هزار و ۶۱۷ ناوگان جلوگیری کرد. تمام این موارد نشان می دهند که اجرای این روند بار مثبتی به دنبال داشته و طبق آمار ستاد سوخت مشخص شد روزانه ۲ میلیارد لیتر از میزان نفت و گاز کشور صرفه جویی شود که معادل تقریبی ۷۳۰ میلیون دلار در سال به حساب می آید.
این مسئول تصریح کرد: در شناسایی اولیه بیشتر از ۲ میلیون خودرو و همینطور حدود ۵ میلیون موتور سیکلت مشخص شد که بیمه شخص ثالث نداشتند و اگر این روند ادامه دار باشد حدود ۲۵۰ میلیون لیتر باعث صرفه جویی در مصرف سوخت کشور خواهد شد.
عامل اصلی قاچاق سوخت، مابه التفاوت قیمت است
وی مابه التفاوت قیمت سوخت را عامل اصلی قاچاق دانست و اظهار داشت: مابه التفاوت قیمت سوخت اصلی سوخت با قیمتی که در جایگاه ها به فروش می رسد، عامل اصلی قاچاق سوخت در کشور به حساب می آید. با توجه این که برنامه ای در مورد افزایش قیمت انواع سوخت در دولت مطرح نیست هدف ستاد بیشتر بر بروی کنترل مصرف و قاچاق سوخت است.
وی اظهار داشت: هدف گذاری که برای مدیریت مصرف سوخت در پیش گرفتیم باعث می شود تا صدمه ای به افرادی که در چرخه حمل و نقل درحال فعالیت هستند، وارد نشود. شناسایی انحرافات مصرف سوخت هدف اصلی کشور در راستا است.
منبع: maskangozin.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب