كارشناس اقتصاد مسكن؛
تورم بخش مسكن ۱۲ و نیم درصد است نه ۳۴ درصد
مسكن گزین: معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴ درصدی یك سال اخیر بخش مسكن اظهار داشت: این شاخص ۱۲.۵ درصد است.
به گزارش مسكن گزین به نقل از صداوسیما، پروانه اصلانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما با رد تورم ۳۴ درصدی در بخش مسكن، تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲ و نیم درصد اعلام نمود.
وی با اشاره به اینكه نهاده های تولید مسكن حدود ۲۴ درصد رشد داشته ادامه داد: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۱۵.۸ درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد كارگران ساختمانی هم ۸.۷ درصد افزایش داشته است. با عنایت به اینكه بازار مسكن در چند سال اخیر با ركود روبه رو بوده است ازاین رو انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.
معاون اداره كل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن معاونت مسكن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: در سال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسكن ۵ درصد بود در حالیكه در این سال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و خودرو حدود ۱۰۰ درصد افزایش پیدا كرد.
اصلانی خاطرنشان كرد: در حالیكه دیگر دارایی های مالی افزایش قیمت می یابد، افزایش بهای مسكن غیرعادی نیست و اگر قیمت مسكن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی كه تنها دارایی آنها مسكن می باشد دچار كاهش شدید می گردد.
درخواست صدور پروانه ساخت در سال ۹۴ نصف شد
وی تصریح كرد: در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسكن ۴۹ درصد و سرمایه گذاری در این بخش ۱۷ درصد كاهش پیدا كرد اما اكنون تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت مسكن رشد ۸ درصدی و برای سرمایه گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داریم. این نشان داده است برای تشویق سرمایه گذاران در بخش مسكن برنامه هایی وجود داشته است.
كارشناس ارشد اقتصاد مسكن درباره شاخص قیمت و اجاره هم اظهار داشت: از سال ۸۰ تا كنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته كه اوج تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسكن مربوط به سال ۸۶ است.
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اضافه كرد: در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد و این شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.
اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسكن تصریح كرد: افزایش قیمت مسكن بر مبنای افزایش نهاده های ساخت است و اگر حبابی هم وجود داشته باشد بسیار كوچك است.
وی با اشاره به اینكه در سال های ۹۲ تا ۹۶ به علت كنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد بیان كرد: در این مدت وضع سود بانكی هم خیلی خوب بود ازاین رو تقاضای مسكن به تقاضای مؤثر تبدیل گشته است. ازاین رو باید سیاست های تشویقی تولید را هم پای سیاست های تشویقی تقاضا به كار بگیریم. درحال حاضر تقاضای مؤثر برای بخش مسكن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.
تأمین منابع مالی برای بخش مسكن دشوار است
معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینكه تأمین منابع مالی برای بازار مسكن بسیار دشوار، زمان بر و پُرهزینه است اظهار داشت: بازار توسعه یافته ای برای كمك به بازار پولی نداریم و حل مشكل متقاضیان كم درآمد مسكن در برنامه كوتاه مدت امكان پذیر نیست.
وی با اشاره به اینكه دیگر نمی توانیم برنامه ای مانند مسكن مهر را تولید نماییم چراكه منابع آن وجود ندارد تاكید كرد: باید با كاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وامها به اقشار كم درآمد جامعه در تأمین مسكن كمك نماییم اما به علت تأمین نشدن منابع، این راهكارها عملی نشده است. راهكار تأمین مسكن برای اقشار كم درآمد جامعه؛ برنامه های میان مدت مانند مسكن اجتماعی است.
اصلانی درباره بازار اجاره بهای مسكن هم خاطرنشان كرد: كنترل بازار اجاره بهای مسكن عملی نیست و بهترین راه؛ پشتیبانی از عرضه و تقاضا در این زمینه است. به صورت مستقیم می توان كمك هزینه ای را برای اجاره بهای خانوارها پیش بینی و از تسهیلات صندوق سپرده گذاری مسكن یكم برای بخش ساخت بهره برد. اگر ساخت و ساز مسكن افزایش یابد، اجاره بها هم كاهش خواهد یافت.
سخنگوی كمیسیون عمران: گرانی مسكن به دنبال هدایت نقدینگی به این بخش بود
صدیف بدری سخنگوی كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در ادامه این برنامه درباره وضعیت بازار مسكن اظهار داشت: از مرداد سال قبل روند افزایش قیمت مسكن را به دولت اعلام كردیم اما به آن توجه نشد و تحولات اقتصادی سه ماهه آخر سال ۹۶ باعث افزایش قیمت كنونی مسكن می باشد.
وی تصریح كرد: مردم زمانی كه می بینند ارزش سرمایه آنها در بازارهای دیگر ثبات ندارد و حفظ نمی گردد سراغ بازار مسكن می روند و این باعث می گردد بازار مسكن متلاطم شده و اقشار ضعیف جامعه صدمه پذیرتر شوند.
بدری اضافه كرد: حجم نقدینگی كشور در پنج سال قبل سه برابر شده است و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت بازار مسكن نوسانات كنونی قیمت مسكن را بوجود آورده است. اینكه می گویند بخشی از قیمت مسكن حباب است؛ این چنین نیست و تجربه نشان داده است كه هر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد قیمت ها دیگر پایین نمی آید. برای كاهش قیمت مسكن و رونق این بازار باید فكر اساسی كرد و سیاست كلان تدوین شود.
افزایش قیمت مسكن در منطقه ۵ تهران ۵۴ درصد بود
نماینده مردم اردبیل در مجلس با اشاره به اینكه آمار بانك مركزی با واقعیت بازار مغایرت دارد خاطرنشان كرد: اكنون در خیابان شهید ستاری تهران مسكن از متری ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان در خیابان آذری از دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان و در منطقه ۵ تهران قیمت مسكن ۵۴ درصد افزایش یافته است.
صندوق مسكن یكم مورد استقبال قرار نگرفت
وی اضافه كرد: اگر وضع اینگونه ادامه یابد ركود تورمی در بخش مسكن تولید خواهد شد. برای پشتیبانی از بخش كم درآمد جامعه باید به آنها برای خرید مسكن تسهیلات كم بهره داده شود. صندوق سپرده گذاری مسكن یكم به علت بحث سپرده گذاری در آن مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است.
سخنگوی كمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: دولت باید از زمین های در اختیار خود برای ساخت مسكن های با متراژ پایین استفاده نماید و برای مسكن های مهری كه اطراف شهرها تولید شده اند امكانات فراهم نمایند. دولت پنج سال است كه درباره مسكن اجتماعی فقط حرف می زند اما یك مسكن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاك: ۱۲ درصد قیمت مسكن حباب است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاك كشور هم در این برنامه اظهار داشت: حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسكن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسكن، با ثبات قیمت روبه رو خواهیم شد. هم اكنون كه قیمت ها افزایش یافته عقب نشینی فروشنده ها از فروش واحدهای خود كار بسیار اشتباهی است.
وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۵ و ۲۲ تهران روی داده است اما در مناطق دیگر تهران و شهرستان ها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد.
نایب رئیس كانون انبوه سازان: سازنده ها واحدهایی می سازند كه متقاضی ندارد
فرشید پورحاجت نایب رئیس كانون سراسری انبوه سازان كشور هم در این برنامه با اشاره به اینكه نیمی از واحدهای تولید شده به وسیله انبوه سازان بیش از ۸۰ متر مساحت دارند، اظهار داشت: بیشتر متقاضیان مسكن واحدهایی با كمتر از این متراژ می خواهند و باید ریشه یابی شود كه چرا بخش تولید به رغم اینكه به دنبال متقاضی است اما واحدهایی می سازد كه متقاضی برای آن وجود ندارد.
وی اضافه كرد: قوانین موجود دست بخش تولید را بسته و ضوابط شهرسازی سبب شده است این بخش نتواند بر مبنای ظرفیت و نیاز بازار مسكن تولید نماید. اگر بر مبنای تقاضای بازار مسكن ساخته بودیم اكنون دچار تورم در این بازار نبودیم.
پورحاجت خاطرنشان كرد: یكی دیگر از مشكلات بخش تولید، نایاب شدن زمین است و بخش تولید نمی تواند زمین مناسب برای ساخت و ساز بیابد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب