نهضت ملی مسکن وعده ها در سایه اقساط سنگین
مسکن گزین: با افزایش 4 برابری اقساط واحدهای نهضت ملی مسکن، خیلی از متقاضیان نسبت به سنگینی آورده های مالی معترض شدند، این درحالی است که وزیر راه و شهرسازی بر تکمیل و تحویل واحدهای حمایتی تاکید دارد.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، «مسکن» جزو نیازهای اساسی و اولیه انسان ها به حساب می آید و به عنوان یکی از حقوق های اصلی بشر در قوانین اساسی خیلی از کشورها همچون ایران مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا طبق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است؛ بدین سبب دولت موظف است با رعایت اولویت بندی برای آحاد جامعه، خصوصاً روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل مهم را فراهم آورد.»
با توجه به وضعیت معاملات بازار معاملات مسکن طی ۵ سال قبل با فراز و نشیب های مختلفی روبرو بوده است، اما از ۲ سال قبل تا به امروز بازار مسکن با رکود تورمی عمیق تری دست و پنجه نرم می کند، همین طور با وجود ادامه شرایط رکودی در معاملات بازاری و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن در امسال، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار همچنان در حال افزایش می باشد.
وضعیت بازار مسکن از شروع ایجاد دولت ها، خصوصاً در دهه های اخیر با معضلات جدی همچون عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، رکود همراه با افزایش قیمت همراه بوده است، همین طور عدم رفع موانع این حوزه مهم در زمان درست و از طرفی شانه خالی کردن مسئولان سبب شد تا معضلات تشدید و کلاف خانه دار شدن عموم افراد جامعه روز به روز پیچیده تر شود.
مشکلات همیشگی مسکن در کشورمان، شهید آیت الله رئیسی را بر آن داشت تا در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال با عنوان «نهضت ملی مسکن» را وعده دهد، اما وعده نهضت ملی مسکن رییس جمهور شهید دولت سیزدهم در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ با سانحه سقوط بالگرد نیمه تمام ماند.
برهمین اساس، ادامه مسیر پروژه های نهضت ملی مسکن، یا به بیانی دیگر خانه دار کردن افراد برعهده فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم قرار گرفت، وی در نشست علنی ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی نسبت به هر آن چه که در عرصه مسکن قانون شده بود، خودرا متعهد دانست و خانه دار شدن را حق تمام مردم خصوصاً قشر کم درآمد عنوان کرد و اظهار داشت: مدیریت ساماندهی در تولید در جواب دغدغه سایر خانوارها که بدون خانه هستند خصوصاً جوانان و قشرهای ضعیف و کم درآمد و رسیدگی به بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی از اولویت های کاری اینجانب است.
صادق: ثبت نام نهضت ملی مسکن ادامه دارد
همچنین وزیر راه و شهرسازی (۸ دی ۱۴۰۳) در گفتگویی نسبت به ادامه ثبت واحدهای نهضت ملی تاکید کرد و اضافه کرد: با عنایت به قانون برنامه هفتم باید یک ونیم میلیون واحد مسکونی با عنوان مسکن حمایتی ساخته و تحویل متقاضیان شود، که تا امروز بالاتر از ۸۰۰ هزار واحد از این تعهدات تامین شده و برای تامین ۷۰۰ هزار واحد باقیمانده نیز باید برنامه ریزی شود.
اقساط نهضت ملی مسکن ۴ برابر شد
روزهای اخیر خیلی از متقاضیان واحدهای نهضت ملی پرند ضمن بیان نارضایتی از پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی به خبرنگار مهر اعلام نمودند که با عنایت به شرایط تورمی و افزایش چشم گیر مدت زمان خانه دار شدن، شرکت عمران شهر جدید پرند در روز ۲۹ دی ۱۴۰۳ پیامی با عنوان این که اقساط واحدهای حمایتی ۴ برابر شده، ارسال کرده است.
همچنین متقاضیان در ادامه می گویند: به عنوان یک متقاضی که در دهک های یک تا سه قرار دارد، چگونه می تواند در عرض یک ماه ۱۶۰ میلیون تومان واریز اقساط انجام دهد، و مجموع آورده را به ۴۸۰ میلیون تومان افزایش دهد.
پیامک ارسال شده به متقاضیان بدین شرح است؛
«متقاضی محترم نهضت ملی مسکن، آقای / خانم …، تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ساعت ۰۰: ۰۰ مهلت دارید آورده مرحله ۹ به مبلغ ۱، ۶۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال و در مجموع مبلغ ۴، ۸۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ ریال را به شماره حساب… نزد بانک ملی واریز نمایید.»
فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی دوم مهر ۱۴۰۳ اولین جلسه خودرا درباب پیگیری موضوعات در رابطه با مسکن و شهرسازی برگزار کرد و خطاب به مدیران راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور تصریح کرد: «تولید مسکن» تکلیفی است که از سالیان قبل شروع شده و در دولت چهاردهم نیز سرلوحه قسمتی از با اهمیت ترین اقدامات وزارت راه است، مردم عزیز ما مستحق خانه دار شدن هستند. بااینکه دولت عوض شده اما به یک میلیون متقاضی که برای مسکن در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کردند و شرایط لازم را داشتند؛ تعهد داریم که برای آنها مسکن تهیه نماییم.
او در ادامه می گوید: از میزان متقاضیان ثبت نامی، ۷۵۰ هزار نفر مبالغی را هم واریز کردند. این تعهد به ما ارث رسیده و باید با جدیت آنرا محقق نماییم. در بخش مسکن و تعهدی که به مردم داریم، شوخی نداریم و هیچ اهمالی در این خصوص پذیرفته نیست.
به گزارش مسکن گزین به نقل از مهر، بااینکه ممکنست این روند، در امتداد تسریع اجرای پروژه های مسکن باشد، اما شرایط مالی خیلی از متقاضیان را نادیده گرفته و بار سنگینی بر دوش آنها گذاشته است. همین طور چنین تصمیماتی از طرف وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی نهضت ملی مسکن از آن حکایت می کند که چنین سیاستگذاری هایی در امتداد انصراف متقاضیان به کار گرفته می شود.
همچنین فعالان بازار مسکن معتقدند چنانچه سیاستگذاری های اقتصادی متناسب با توان مالی متقاضیان اصلاح نشود، ممکنست این طرح ملی، بجای تسهیل در خانه دار شدن اقشار هدف، به مانعی برای خانه دار شدن آنها تبدیل گردد.
به نظر می رسد، بی توجهی دولت ها همچون دولت فعلی به موضوع مسکن می تواند تبعات اجتماعی شدیدی را در آینده نه چندان دور در پی داشته باشد. کوچک شدن بخش ساختمان موجب افت سهم آن از تولید ناخالص داخلی شده و این سهم در آغاز دهه ۹۰ رقمی معادل ۶.۸ درصد بود، اما در نیمه نخست سال جاری این عدد به ۳.۶ درصد کم شده است.
در حال حاضر مسکن یکی از بحرانی ترین نیازهای کشور به حساب می آید، کاهش چشم گیر قدرت خرید ملکی کرایه نشین سبب افزایش مهاجرت معکوس به روستاها و حاشیه کلان شهرها شده است، اما برمبنای قانون وظیفه اصلی پاسخگویی به نیاز مسکنی کشور برعهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود، برای اینکه تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به بازار مسکن تأثیر پررنگی در پایین آوردن نرخها خواهد داشت.
نکته حائز اهمیت اینجاست که تکمیل و عرضه واحدهای حمایتی به تنهایی پاسخگوی شرایط فعلی بازار مسکن نخواهد بود، بر همین مبنا دولت و وزارتخانه راه و شهرسازی باید سیاستهای دیگر همچون کنترل شرایط بازار اجاره بها را در دستور کار جدی خود قرار دهند.
خانم وزیر به قانون تامین واحدهای حمایتی متعهد باشد
گفتنی است، باوجود این که وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم خودرا نسبت به پایان پروژه واجدین شرایط نهضت ملی مسکن متعهد می داند، اما اقدامات خانم وزیر در راه تامین خانه دهک های یک تا سه همسو با گفته وی نیست، برای اینکه افزایش نرخ اقساط و مجموع آورده متقاضیان سبب ایجاد نگرانی های جدی برای آنها شده است.
لازم به ذکر است که قبل از اعلام وعده مسکنی رییس جمهور شهید دولت سیزدهم، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی برمبنای نیازسنجی های انجام شده توسط مجلس یازدهم، نیاز مسکنی کشور بود، که این طرح همزمان با وعده ساخت ۴ میلیون مسکن شهید رئیسی سرعت بیشتری گرفت. در نتیجه بهتر است وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم هم برمبنای آن چه گفته، عمل کند، چونکه اینطور اعتماد اجتماعی بیشتری را برای متقاضیان واحدهای حمایتی بدنبال خواهد داشت و از طرفی دغدغه خانه دار شدن افراد با چالش تا حدودی برطرف می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب