در گفتگو با مهر مطرح شد؛
روش های پولشویی در بازار مسكن، سازمان ثبت اسناد شفاف سازی كند
مسكن گزین: یك كارشناس بازار مسكن اظهار داشت: خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی با اهداف سوداگرانه وارد بازار مسكن می شوند و روش های متعددی برای فرار از سیاست های تنبیهی به كار می بندند.
مقداد همتی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالبه از سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در مورد شفاف سازی معاملات املاك و اعمال سیاست های تشویقی یا تنبیهی نسبت به بخش مسكن تصریح كرد: سازمان ثبت اسناد و و املاك ادعا دارد كه تمام نقل و انتقالات املاك كه در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسد همگی به صورت یكپارچه بوده و در سامانه این سازمان ثبت قطعی می گردد.
مشاور وزیر مسكن و شهرسازی دولت های نهم و دهم با اشاره به اینكه هم اكنون برخی اشخاص با هدف سفته بازی و معاملات سوداگرانه به ایجاد التهاب در بازار مسكن با استفاده از معاملات مكرر و یا احتكار مسكن اقدام می كنند، اضافه كرد: ازاین رو سازمان ثبت اسناد و املاك می تواند كلیه نقل و انتقالات اموال غیرمنقول و یا منقول سرمایه ای با ارزش را كه از روش هایی همچون، صلح، وكالت بلاعزل، هبه و امثالهم انجام می گردد به صورت شفاف اطلاع رسانی كند.
همتی افزود: سامانه یكپارچه ثبت اسناد و املاك با نام سامانه میثم معاملات را به صورت قطعی ثبت می كند و خروجی خوبی را برای سیاست گذاران بخش مسكن در جهت اعمال سیاست های تشویقی و تنبیهی عرضه می دهد ولی هم اكنون نه مردم و نه سیاستگذاران بخش مسكن هیچ سامانه اطلاعاتی از نحوه توزیع املاك و تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی كه ملك معامله می كنند و اینكه هر یك چه تعداد واحد مسكونی یا غیرمسكونی در تملك دارند، در دسترس ندارند.
وی با طرح این پرسش كه چرا این آمار نه به مردم اعلام می گردد و نه در اختیار مسئولان امر قرار می گیرد، تصریح كرد: با در دست داشتن این اطلاعات می توان با اعمال سیاست هایی همچون مالیات بر معاملات مكرر، مالیات بر خانه های لوكس (SDLT)، مالیات بر خانه های دوم و بیشتر، مالیات بر افزایش كاذب قیمت مسكن (مازاد بر تورم)، مالیات بر عرضه زمین (LVT) و مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) جلوی سوداگری در این بازار را گرفت.
این كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به اینكه سازمان ثبت اسناد و املاك می تواند هر سه ماه یكبار مانند دستگاههایی همچون بانك مركزی یا مركز آمار، در مورد معاملات مسكن شفاف سازی كند، در پاسخ به این پرسش كه آیا این گونه شفاف سازی ها با حقوق شهروندی در تعارض نیست، اظهار داشت: لازم نیست در اطلاع رسانی عمومی، اسمی از معامله گر و مالك كه مشمول این گونه سیاست های تشویقی یا تنبیهی هستند، ذكر شود. این اسامی صرفا برای حاكمیت می بایست شفاف سازی شود.
همتی تصریح كرد: هم اكنون بخش زیادی از پولشویی های رایج در بخش مسكن با استفاده از روش های حقوقی همچون وكالت بلاعزل، هبه، صلح و امثال اینها انجام می گردد كه در سامانه ثبت اسناد تحت نظارت اتحادیه مشاوران املاك و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ردگیری نیست اما سامانه «میثم» سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به علت یكپارچه بودن سیستم ثبت دفاتر اسناد رسمی قابلیت رصد این موارد را در اختیار دارد.
به گزارش مسكن گزین به نقل از مهر، هم اكنون بر مبنای آمار اعلام شده ۶۵ درصد معاملات مسكن با هدف سرمایه گذاری و تنها ۳۵ درصد با هدف مصرف انجام می گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب